بمنظور حفظ نظم و نسق زارعت و جلوگیری از اخلال در کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی و دامی و در نتیجه ممانعت از تعطیل یا توقف کشاورزی کشور لایحه قانونی مجازات اخلال کنندگان در نظم و امنیت در امر کشاورزی و دامداری مشتمل بر پنج ماده بشرح زیر تصویب میگردد:
ماده ۱-
هر کس بدون مجوز اقدام به تصرف اراضی مزروعی و باغات و قلمستانها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و یا خارج از محدوده شهرها و روستاها بنماید اعم از اینکه اراضی مزبور زراعت شده و یا در حال آیش باشد و نیز هر کس با صحنه سازی از قبیل پی کنی- دیوارکشی-کرت بندی-نهرکشی- غرس اشجار- زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی متصرفی دیگری بمنظور متصرف و ذیحق معرفی کردن خود اقدام نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و بعلاوه دادگاه میتواند مرتکب را به اقامت اجباری از سه ماه تا یک سال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین خواهد نمود محکوم نماید.
تبصره ـ هرگاه شاکی خصوصی نسبت به جرم متهم یا محکوم گذشت نماید تعقیب در هر حال موقوف و مجازات معلق میگردد.
ماده ۲ ـ هرگاه جرم در روستا بوسیله غیر ساکنان آن روستا صورت گیرد و مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند مجازات مرتکبین از سه ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای بعلاوه اقامت اجباری از یک تا سه سال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین میکند خواهد بود.
ماده ۳ ـ رسیدگی به جرائم فوق در دادسراهای عمومی و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام قرار بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد.
ماده ۴ ـ هرگاه اعمال مذکور قبل از تصویب این قانون واقع شده باشد و موضوع در هیئتهای مندرج در قوانین مصوب ۱۴ر۱ و ۲ر۵ر۵۸ مطرح شده باشد اعم از اینکه بصدور حکم منتهی شده یا نشده باشد هرگاه مرتکب ظرف ده روز از تاریخ اجرای این قانون ملک را به متصرف قبلی تحویل ننماید مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵ ـ در مورد مواد یک و چهار تعقیب کیفری منوط به شکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت حسب مورد تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
[لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری]