‌آیین‌نامه مأموریت کارکنان دولت در مراکز تهیه و توزیع کالا و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

تاریخ انتشار: ۱۳۵۹/۰۴/۲۳

1359.04.23


‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 59.4.23 بنا به پیشنهاد شماره 355م مورخ 59.4.23 وزارت بازرگانی و به استناد تبصره 2‌ ماده 16 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 59.2.20 آیین‌نامه مأموریت کارکنان دولت در مراکز تهیه و توزیع کالا و مؤسسه‌ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی را به شرح زیر مورد تصویب قرار دادند:


‌ماده 1 – مأموریت کارکنان دولت به یک از مراکز تهیه و توزیع کالا یا مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که در این آیین‌نامه اختصاراً مراکز یا‌ مؤسسه نامیده می‌شوند بر اساس شرایط زیر انجام می‌گیرد.
‌الف – تقاضای کتبی مراکز یا مؤسسه
ب – رضایت مستخدم
ج – موافقت کتبی سازمان متبوع مستخدم با انجام مأموریت.


‌ماده 2 – مأموریت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به مراکز یا مؤسسه بر اساس مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه مربوط به آن‌ صورت می‌گیرد.


‌ماده 3 – خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری که در مراکز و مؤسسه به عنوان مأمور خدمت‌ می‌نمایند در حکم ادامه خدمت آنان در شرکت یا مؤسسه متبوع مستخدم خواهد بود.


‌ماده 4 – در مدت سه ماه اول مأموریت کارکنان دولتی مأمور در مراکز و مؤسسه معادل حقوق و مزایای آنان در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای‌ دولتی متبوع آنان از اعتبار مراکز یا مؤسسه پرداخت می‌شود و از آن به بعد بر اساس ضوابط و مقررات مراکز یا مؤسسه پرداخت خواهد شد.


‌ماده 5 – کسور بازنشستگی و حق بیمه و سایر کسورات قانونی این قبیل مأمورین بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط مراکز یا مؤسسه کسر و‌ به صندوق‌های مربوط واریز خواهد شد.


‌ماده 6 – مستخدم مأمور در مدت مأموریت از لحاظ انضباطی و اداری تابع آیین‌نامه و مقررات انضباطی و اداری مراکز و مؤسسه می‌باشند و تا‌ زمانی که چنین مقرراتی تهیه نشده مستخدم از این لحاظ مشمول مقررات دستگاه متبوع خود خواهد بود.


ماده 7 – کارکنان دولت که در مراکز و مؤسسه به عنوان مأمور خدمت می‌نمایند از لحاظ مرخصی استحقاقی – استعلاجی – بدون حقوق تابع‌ ضوابط و مقررات مورد عمل مؤسسه محل خدمت می‌باشند.


‌ماده 8 – تغییرات و اصلاحات لازم در این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.