ماده واحده – مقررات قانون بودجه سال ۱۳۵۹ به شرح تبصره‌های زیر اصلاح و به دولت اجازه داده می‌شود قانون مزبور را با رعایت مفاد تبصره‌های اصلاحی و الحاق ذیل به مورد اجرا بگذارد.
تبصره ۱ – با توجه به شرایط استثنایی فعلی به منظور امکان استفاده از آن قسمت از اعتبارات عمرانی که به دلایلی جذب آن در سال جاری مقدور نباشد در طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا و سایر طرح‌هایی که به منظور ترمیم و بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ، اجرای آنها ضرور تشخیص داده شود، به هیأت دولت اجازه داده می‌شود بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مندرج در تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تغییرات لازم را با موافقت‌دستگاههای اجرایی مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اعتبار طرحها، برنامه‌ها و فصول یا دستگاهها انجام دهد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت موضوع قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تغییر حاصل نشود و تغییرات حاصله از ۱۰% اعتبار‌هر فصل تجاوز ننماید.
تبصره ۲ – عبارت “تا پایان سال ۱۳۵۹″ بعد از عبارت ” بر اساس مقررات مربوط” در ردیف (۳) بند (الف) و همچنین بعد از عبارت “پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان” در بند (ج) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ اضافه می‌شود.
تبصره ۳ – افزایش اعتبار جاری ماده (۱۹) بودجه دستگاههای اجرایی از طریق کاهش اعتبار مواد (۱) و (۲) منظور در بودجه‌های تفصیلی مربوط در صورت نیاز مبرم با موافقت سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
تبصره ۴ – به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۸۵ میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع ماده (۶) قانون چگونگی مصرف ۱۵ میلیارد ریال برای‌هزینه‌های عمرانی طرح‌های عشایری مصوب ۱۳۵۹.۱۰.۱ مجلس شورای اسلامی را از یک طرف به منابع تأمین اعتبار ردیف ۷۱۰۱۰۰ بخش هفتم قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و از طرف دیگر به منظور:
الف – جبران قسمتی از هزینه‌های اسکان و امداد جنگ‌زدگان، و بازسازی مناطق جنگ‌زده
ب – جبران کسری اعتبار مربوط به “هزینه‌های ریالی” نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با عملیات نظامی فوق‌العاده.
ج – جبران کسری اعتبار جهاد سازندگی و سایر هزینه‌های ضرور.
به اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۵۹ دستگاهها و ردیفهای ذیربط اضافه و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برساند.
تبصره ۵ – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۵۹.۴.۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رانندگان مازاد بر احتیاج خود را در تهران به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منتقل نموده‌اند اجازه داده می‌شود، معادل اعتبار حقوق و مزایای رانندگان منتقله از تاریخ انتقال تا آخر سال ۱۳۵۹ را از محل اعتبارات بودجه مصوب مورد عمل سال ۱۳۵۹ خود در وجه شرکت واحد اتوبوسرانی‌تهران و حومه پرداخت و رسید دریافتی از شرکت مزبور را به هزینه منظور دارد.
تبصره ۶ – استانهایی که دارای کمبود اعتبارات جاری می‌باشند فقط برای یک‌بار بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان و موافقت سازمان برنامه و بودجه می‌توانند با رعایت مفاد این قانون نسبت به انتقال اعتبارات مورد نیاز از اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری اقدام نمایند، مشروط بر این که در اجرای این بند در کل اعتبار استان تغییری حاصل نشود و تغییرات حاصله حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه۱۳۵۹ برای ابلاغ به دستگاههای ذیربط به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.
تبصره ۷ – ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ ۱۳۵۹.۲.۳۰ مشترک هیأت وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در موارد زیر اصلاح می‌گردد:
الف – عبارت “و فوق‌العاده مخصوص” به بعد از عبارت “افزایش اجرت” در بند (۴) اضافه می‌شود، حکم این بند از اول خرداد ماه ۱۳۵۹ قابل اجرا می‌باشد.
ب – بند (۲۱) خرید لوازم و وسایل مصرف نشدنی جز در موارد بسیار ضرور و اجتناب‌ناپذیر به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان به کلی ممنوع است.
ج – عبارت “و حق عائله‌مندی” به بعد از عبارت ” فوق‌العاده اولاد” در بند (۲۹) اضافه می‌شود
تبصره ۸ – اعتبارات جاری سال ۱۳۵۹ به میزانی که با اعمال صرفهجوییهای لازم نسبت
به اعتبارات شش‌ماهه دوم سال جاری طبق ضوابط زیر‌تخصیص داده شده و یا می‌شود بر
طبق مقررات مربوط قابل تعهد و پرداخت خواهد بود:
الف – اعمال حداقل ۲۵ درصد صرفه‌جویی در اعتبار مواد هزینه به استثناء مواد (۱) و
(۱۹) و آن قسمت از اعتبارات ماده (۲) که مربوط به‌فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده‌های
محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و محل خدمت و کمکهای غیر نقدی.
ب – اعمال حداقل ۲۵ درصد صرفه‌جویی در اعتبار ردیفها به استثنای ردیفهای ۱۰۵۰۰۴،
281001، ۵۰۱۰۰۱، ۵۰۱۰۰۲، ۵۰۳۰۰۸، ۵۰۳۰۳۴،۶۰۱۰۱۲، ۷۰۱۲۱۱، ۷۰۲۲۰۱، ۸۰۰۰۰۰ و
اعتبارات مربوط به کمک به صندوقهای بازنشستگی و خرید دارو و هزینه‌های بیمارستانی
و درمانی و‌بهداری.
پ – با توجه به شرایط جنگی کلیه نیروهای مسلح اعم از وزارت دفاع ملی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول صرفه‌جویی موضوع این تبصره مستثنی هستند.
ت – ۲۵ درصد صرفه‌جویی موضوع بند (الف) این تبصره مانع از این نخواهد بود که در
صورت امکان و نیاز مبرم در یک یا چند ماده صرفه‌جویی بیشتر و متقابلاً در یک یا چند
ماده دیگر صرفه‌جویی کمتری اعمال شود مشروط بر آنکه در هر حال جمع مبلغ صرفه‌جویی
از ۲۵ درصد اعتبار جاری شش‌ماهه دوم سال ۱۳۵۹ دستگاه با رعایت مفاد بند ( الف) این تبصره کمتر نباشد.
ث – اعتبارات موضوع تبصره (۶) این قانون از شمول ضوابط و صرفهجوییهای مندرج در این تبصره مستثنی است.
تبصره ۹ – میزان تنخواه‌گردان موضوع بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ از مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
وزارت کشاورزی و عمران روستایی مکلف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این قانون
گزارش موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ را جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۱۰ – به دولت اجازه داده می‌شود:
الف – تا مبلغ سیصد و چهل میلیارد (۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ مذکور در ردیف
710100 بخش هفتم قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۵۹ اضافه نماید. بانک مرکزی ایران مکلف
است منابع لازم را تا میزان اعتبار مذکور تأمین کند.
ب – حداکثر معادل هشتاد و چهار میلیارد (۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار سیستم
بانکی موضوع بند ( الف) این تبصره منحصراً برای تأمین “هزینه‌های ارزی” مربوط به
نیازمندیهای دفاعی کشور به بودجه سال جاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیافزاید.
تبصره ۱۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد سازمان
سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون
(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۷۰۱۲۱۱ و تا مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون
(۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۸۰۰۰۰۰ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کسر و
عیناً به اعتبار ردیف ۶۰۱۰۱۲ قسمت چهارم قانون مزبور اضافه نماید.
تبصره ۱۲ – لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ بیست میلیارد ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۹.۴.۱۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جاری
حاصل از قطع کمک به قیمت گوشت(سوبسید) مصرفی در تهران و اصفهان از محل اعتبار
ردیف ۲۸۰۱۰۰۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ را به اعتبار عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) فصل
کشاورزی و منابع طبیعی (شماره طبقه ۴۰.۱۰۰.۰۰۰) منتقل نماید و مبلغ مزبور را در
اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد. وزارت مزبور موظف است این مبلغ را
صرف‌بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی بنماید. وزارت کشاورزی و
عمران روستایی باید برنامه‌ریزی بهبود و توسعه دامپروری و طرح‌های مربوط به این
برنامه‌ریزی را هر چه زودتر در قالب طرح‌های در دست اجرا تهیه و از تصویب سازمان برنامه و بودجه بگذارند.
تبصره ۱۳ – به آخر عناوین ردیفهای ۵۰۳۰۳۹ و ۵۰۳۰۴۰ ستون سال ۱۳۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کلمه ” کمک” اضافه می‌شود.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۱۴ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود کلیه اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را از تاریخ سررسید به مدت دو سال تمدید نماید. بهره متعلقه به کلیه اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد. دولت مخیر است بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد جایزه‌ای برای دارندگان آن گونه اوراق در نظر بگیرد که از تاریخ سررسید جدید پرداخت شود.
تبصره ۱۵ – اجازه داده می‌شود اعتبارات مورد نیاز موضوع لایحه قانونی رفاه وراث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹ و مصوبه مورخ ۱۳۵۸.۹.۱۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که بعد از ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به درجه شهادت نائل شده یا بشوند از‌محل اعتبار بودجه دستگاههای اجرایی مربوط و در صورت عدم تکافو از محل اعتبار ردیف هزینه‌های خاص دستگاههای اجرایی تأمین و پرداخت گردد.
تبصره ۱۶ – اجازه داده می‌شود احکامی که در مورد افزایش اجاره‌بهای ساختمانهای استیجاری دستگاههای دولتی صادر شده و تا تاریخ تصویب این قانون به مرحله اجرا در نیامده است تا تصویب لایحه جامعی که در این خصوص ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون از طرف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد معوق بماند. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشند نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشند.
تبصره ۱۷ – مهلت اجرای تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ برای آخرین بار و حداکثر تا آخر آبان ماه ۱۳۶۰ تمدید می‌شود.
تبصره ۱۸ – قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۰ و ضوابط اجرایی قانون مزبور مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ ۱۳۵۹.۲.۳۰ مشترک هیأت وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مواردی که مغایر با این قانون نباشد به قوت خود باقی است.
تبصره ۱۹ – به دولت اجازه داده می‌شود در مورد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای دولتی که به خدمت احتیاط فراخوانده شده و یا می‌شوند و یا داوطلبانه به جبهه اعزام گردیده و یا می‌گردند و یا به اسارت دشمن درآمده و یا در می‌آیند بر اساس مفاد ماده (۵۸) قانون خدمت وظیفه عمومی عمل نماید. مفاد این تبصره از تاریخ ۱۳۵۹.۶.۳۱ قابل اجرا می‌باشد.
تبصره ۲۰:
الف – از تاریخ تصویب این قانون تبصره (۴۱) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و آیین‌نامه اجرایی آن لغو می‌شود.
ب – آن دسته از کالاها و لوازم مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به دستگاههای دولتی که در قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور دارای اعتبار جمعی و خرجی از این بابت بوده‌اند مشروط بر آنکه از نظر نوع با عناوین ردیفهای مذکور در قانون فوق تطبیق داشته و در‌سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به کشور وارد شده یا بشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی (به استثنای هزینه‌های انبارداری و باربری) معاف هستند.
پ – شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که مشمول بند (ب) این تبصره هستند و یا برای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده خود در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ مجوز قانونی خاص تحصیل نموده و یا بنمایند، مکلفند ارقام مربوط به معافیت‌های گمرکی را جمعاً و خرجاً به حساب قیمت تمام شده کالاهای مربوط منظور نمایند.
ت – مجوزهای قانونی که برای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی تا تاریخ تصویب این قانون تحصیل شده است کماکان به قوت خود باقی است
ث – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با صد درصد (۱۰۰%) مالکیت دولت که در قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور دارای اعتبار جمعی و خرجی نبوده‌اند در مورد کالاهای وارده در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ مشروط بر آنکه در بودجه مصوب سالهای مذکور آنها اعتباری از این بابت منظور نشده باشد می‌توانند با تصویب شورای اقتصاد از معافیت مقرر در این تبصره استفاده نمایند.
تبصره ۲۱ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
تاریخ انحلال گارد بنادر و گمرکات موضوع ماده یک لایحه قانونی انحلال گارد مزبور (مصوب ۱۳۵۸.۹.۱۴) به تاریخ ۱۳۵۹.۱.۱ اصلاح و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که اعتبارات حقوق و مزایای سال ۱۳۵۹ پرسنل منطقه از گارد منجمله بنادر و گمرکات به سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر هزینه‌های مربوط را از اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۵۰۰ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۹ (گمرک ایران) کسر و به اعتبار جاری ردیف ۳۰۱۵۰۰ قسمت چهارم قانون مزبور (سازمان بنادر و کشتیرانی) تحت عنوان ” برنامه حفاظت بنادر” شماره (۱۰۶۰۴۰۰۰) منتقل نماید. اعتبارات فوق‌الذکر به صورت کمک در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه بعد از ظهر روز شنبه هجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی