[قانون تمدید قانون بازسازی جهت ادامه بررسی پرونده‌های تجدیدنظر]
[به موجب ماده ۲۳ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۲ لغو شده است.]
فصل اول – تشکیلات هیأتها
ماده ۱ – هیأتهای بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است عبارتند از:
الف – هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی.
ب – هیأت بدوی.
ج – هیأت تجدید نظر.
ماده ۲ – هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی برای هر وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت و یا مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است مرکب از افراد زیر است:
1 – دو نفر به معرفی شورای عالی قضایی و تصویب وزیر مربوطه.
2 – یک نفر به معرفی نخست وزیر.
3 – دو نفر به معرفی وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت مربوطه و یا مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است که حداقل یک نفر از آنها به مسائل اداری و استخدامی آگاهی داشته باشد.
تبصره ۱ – افراد مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده می‌توانند در بیش از یک هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ – هیأت دارای یک رئیس یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۳ – وظایف هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
1 – تعیین و نصب و عزل اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر و شعب آنها با رعایت مفاد ماده ۴ و تصویب وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه.
2 – نظارت عالی بر بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی مربوطه.
3 – تنظیم آیین‌نامه داخلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر و تسلیم آن به وزیر مربوطه جهت تصویب.
4 – صدور دستورالعملها و بخشنامه‌ها جهت ایجاد هماهنگی در تصمیمات هیأتها.
5 – آموزش‌های لازم به هیأتهای بدوی و تجدید نظر قبل از شروع به کار و در حین اشتغال.
تبصره – دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره از طرف هیأت عالی نظارت نباید مغایر مقررات این قانون باشد.
ماده ۴ – وزیر هر وزارتخانه در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول عملکرد هیأتها خواهد بود.
ماده ۵ – دخالت هیأت عالی نظارت در امور هیأتهای بدوی و تجدید نظر در حد ارشاد و نظارت و ارائه خطوط کلی به شرح مواد این قانون بوده و در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی و یا تجدید نظر آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.
الف – عدم رعایت قوانین بازسازی نیروی انسانی.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قوانین بازسازی نیروی انسانی.
ج – ناتمام گذاشتن بازسازی نیروی انسانی در حوزه مأموریت خود.
د – کم کاری در امر بازسازی نیروی انسانی بدون عذر موجه.
ماده ۶ – یکی از معاونین نخست وزیر به انتخاب شخص نخست‌وزیر مسئول ارتباط با هیأتهای عالی نظارت برای تشکیل جلسات مشترک و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و تبادل نظر بین هیأتهای عالی نظارت خواهد بود.
جلسات مشترک هیأتهای عالی نظارت در صورت لزوم به دعوت همان معاون نخست وزیر تشکیل می‌گردد. در این جلسات هر هیأت عالی نظارت یک رأی خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء لازم‌الرعایه خواهد بود.
تبصره – هر هیأت عالی نظارت موظف است حداقل یک نماینده از بین خود برای شرکت در این جلسات معرفی نماید.
ماده ۷ – هیأتهای بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که در مرکز و مراکز استانها به تعیین هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه یا نماینده او منصوب می‌گردند.
تبصره ۱ – برای سازمانها و واحدهای مستقل نظیر دانشگاهها، شرکتهای بزرگ و کارخانجات بزرگ دولتی و یا وابسته به دولت و بانکها هیأتهای بدوی با رعایت مقررات این قانون توسط هیأت عالی نظارت، وزارت و یا مؤسسه دولتی مربوط به آنها تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ – هیأتهای بدوی در صورت لزوم می‌تواند دارای شعب متعدد باشد.
ماده ۸ – هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که در مرکز به تعیین هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه منصوب می‌گردند.
تبصره – هیأت تجدید نظر در صورت لزوم می‌تواند در مراکز استانها دارای شعب متعدد باشد که اعضاء آن به تعیین هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر مربوطه انتخاب می‌شوند.
ماده ۹ – اعضاء هیأتهای عالی نظارت و بدوی و تجدید نظر و شعب آنها باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – مسلمان و عامل به احکام اسلامی (از گذشته به این صفت شهرت داشته باشد).
ب – متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام امت.
ج – فاقد هر گونه سابقه سوء بوده و وابستگی به رژیم گذشته نداشته باشد. (داشتن سوابق مبارزاتی علیه دستگاه ظالم ارجحیت دارد).
د – متأهل باشند و کمتر از ۲۵ سال تمام سن نداشته باشد.
تبصره ۱ – در هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید یک نفر آشنا به مسائل و مقررات اداری و یک نفر آشنا به مسائل حقوقی و یک نفر آشنا به موازین اسلامی عضویت داشته باشد.
تبصره ۲ – اعضاء هیأت بدوی نمی‌توانند عضو هیأت تجدید نظر باشند.
ماده ۱۰ – جلسات هیأتهای بدوی و تجدید نظر با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با اکثریت ۳ نفر از ۵ نفر معتبر خواهد بود. و در صورت غیبت اعضاء اصلی به جای آنها اعضاء علی‌البدل شرکت می‌نمایند.
ماده ۱۱ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر و شعب آنها پس از تشکیل می‌توانند یک یا چند گروه را به عنوان گروههای بررسی و تحقیق تعیین نمایند افراد گروههای تحقیق و بررسی باید واجد شرایط مذکور بندهای الف و ب و ج و د ماده ۹ باشند.
وظایف گروههای بررسی و تحقیق به شرح زیر است:
الف – جمع‌آوری مدارک و تشکیل پرونده اتهامی.
ب – تحقیقات محلی در مورد متهم.
ج – مصاحبه با متهم.
د – تحقیق در مورد وضعیت متهم قبل و بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با انقلاب اسلامی و اظهار نظر درباره آنها.
ه – تحقیق درباره وضع مالی و معیشت متهم و افراد تحت تکفل او در صورت لزوم.
و – ارسال پرونده اتهامی به هیأت پس از تکمیل تحقیقات همراه با گزارش و خلاصه پرونده با امضاء اکثریت اعضاء و مهر گروه.
ز – تحقیق و پیگیری در مورد این که تصمیمات قطعی اخذ شده از سوی هیأتها به درستی توسط مقامات مسئول اجرا شده است یا نه.
ماده ۱۲ – گزارشهای گروههای تحقیق در صورتی معتبر محسوب می‌شود که مبتنی بر ضوابطی باشد که شرعاً برای این قبیل تحقیقات لازم می‌باشد.
تبصره ۱ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر در مورد رسیدگی یک پرونده نمی‌توانند از گروه تحقیق مشترک استفاده نمایند.
تبصره ۲ – گروههای بررسی و تحقیق تنها درباره مستخدمینی می‌توانند به بررسی و تحقیق بپردازند که از طرف هیأتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آن افراد به این گروهها ارجاع شده است. و همچنین بررسی و تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیأتهای بدوی و یا تجدیدنظر معین می‌کنند.
ماده ۱۳ – هر یک از هیأتهای بدوی و یا شعب آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان مسئول روابط عمومی تعیین نماید، وظایف این مسئول به شرح زیر است:
الف – ارتباط بین مردم و هیأت.
ب – دریافت لایحه دفاعیه و مدارک متهم و تحویل آن به هیأت.
ج – سرپرستی گروههای تحقیق و دریافت پرونده اتهامی متهم از آنها و تحویل آن به هیأت.
د – ارتباط با نماینده وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت در رابطه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
فصل دوم – انواع جرائم و خطاها
ماده ۱۴ – جرائم و خطاها که در این قانون مطرح است چهار قسم است.
1 – جرائم سیاسی و نظامی.
2 – جرائم مالی و اداری.
3 – تخلفهای انضباطی.
4 – اعمال خلاف اخلاق عمومی.
ماده ۱۵ – جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف – جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی که عبارتند از:
1 – همکاری با ساواک منحله.
2 – فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه‌های خاص ساواک.
3 – فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منحله رستاخیز.
4 – ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.
5 – عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته و مشابه آن (به تشخیص هیأت عالی نظارت).
6 – نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و مؤسسان بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و استانداری رژیم سابق پس از خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷.
ب – جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی:
1 – قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو.
2 – همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
3 – عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه به نفع دول بیگانه یا گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده.
4 – فعالیت به نفع گروههایی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره.
5 – ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل شایعه پراکنی، کارشکنی، کم کاری و همچنین موارد غیر قانونی اعتصاب و تحصن و تظاهرات.
6 – اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی در محیط اداره.
7 – اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع و یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
8 – قاچاق اسلحه و مهمات.
9 – افشای اسناد و اسرار نظامی.
10 – از بین بردن و یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن مربوط به قبل و یا بعد از انقلاب اسلامی.
11 – به کار بردن قلم و بیان و هر گونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است.
ماده ۱۶ – جرائم مالی اداری عبارت است از:
1 – ارتشاء.
2 – اختلاس.
3 – سرقت اموال دولتی و یا سوء استفاده از آنها.
4 – حیف و میل اموال عمومی.
5 – گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
6 – جعل عناوین رسمی و سوء استفاده از آنها.
7 – جعل اسناد رسمی و یا دولتی و یا استفاده از آنها با علم و آگاهی.
8 – افشای اسناد محرمانه اداری.
9 – دادن گزارش خلاف واقع در امور اداری با علم و آگاهی یا صدور گواهی خلاف واقع.
10 – خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
11 – تهمت و افترا و شهادت کذب نسبت به سایر مستخدمین.
ماده ۱۷ – تخلفهای انضباطی عبارتند از، تقصیر، قصور:
الف – تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.
ب – قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
تبصره – رئوس خطاهای انضباطی به شرح زیر است:
1 – تبعیض در اجرای قوانین و مقررات.
2 – ترک خدمت.
3 – اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران و انجام دادن امری بر خلاف وظیفه به علل مذکور.
4 – غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
5 – سهل‌انگاری یا تأخیر در اجرای وظایف.
6 – تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات مافوق.
7 – تعطیل خدمات عمومی خارج از روزهای تعطیل یا اوقات و موارد مقرر.
8 – افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض برگهای امتحانی یا دست بردن در آنها.
ماده ۱۸ – اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از:
1 – اعمال منافی عفت عمومی.
2 – تجاهر به فسق و فجور.
3 – استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر.
4 – اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون شغلی.
5 – عدم رعایت حجاب اسلامی.
6 – نشر و توزیع نوارهای مبتذل و یا عکس‌های مستهجن و صور قبیحه.
ماده ۱۹ – علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زیر نیز مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی خواهد شد:
1 – عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد.
2 – قاچاق ارز و مواد مخدر و کالاهای ممنوعه.
3 – روحانیونی که از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ با همکاری در سازمان اوقاف و حج موجب تقویت رژیم و گمراه شدن مردم بوده‌اند از خدمت‌در دستگاههای دولتی محروم خواهند بود.
4 – اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی.
فصل سوم – مجازاتها
ماده ۲۰ – انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت و درجه به قرار زیر است:
1 – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
2 – کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
3 – تنزل مقام و یا تغییر رسته‌های شغلی.
4 – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
5 – تنزل گروه (رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه و یا هر دو آنها حداکثر تا دو گروه و دوپایه.
6 – تغییر محل خدمت برای مدت حداقل یک سال و حداکثر پنج سال.
7 – بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال سابقه خدمت مشروط بر این که با این ارفاق مجموع سنوات خدمت آنها از بیست سال تجاوز نکنند.
8 – بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی با‌توجه به سنوات خدمت.
9 – بازنشستگی با تقلیل گروه با رعایت حداکثر مذکور در بند ۵ این ماده.
10 – اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی.
11 – انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت.
فصل چهارم – ضوابط حاکم در بازسازی نیروی انسانی
ماده ۲۱ – وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۴۲ و نمایندگان مجلس مشمول بند ۶ از قسمت
الف ماده ۱۵ از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به صورت دائم منفصل می‌گردند و معاونان وزراء، سفرا و استانداران رژیم سابق بعد از خرداد ۴۲ مذکور در بند الف ماده ۱۵ محکوم به بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲ – مدیران کل حفاظت و رؤسای دوایر آن محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشند مگر این که ثابت شود فعالیت ضد مردمی نداشته‌اند که در این صورت حداقل بازنشسته خواهند شد.
ماده ۲۳ – مأمورین و منابع ساواک که گزارش علیه مردم داده‌اند و یا در فعالیتهای ضد مردمی شرکت داشته‌اند به صورت دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت منفصل می‌گردند و بقیه مأمورین و منابع ساواک بر حسب مدارک و تشخیص هیأتها به مجازاتهای مندرج در ماده ۲۰ تا بند ۸ محکوم می‌شوند.
تبصره – کسانی که در لباس مقدس روحانیت تشیع از ساواک منحله پول گرفته‌اند و یا با شرکت در جشنها و میتینگهای رژیم شاهنشاهی و سخنرانی و مداحی نظام منحوس گذشته را تقویت کرده‌اند از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت منفصل و محروم می‌شوند.
ماده ۲۴ – دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح استان و مقامات بالاتر از آن به صورت دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت منفصل و مسئولین حزب مذکور در سطح شهرستان و بخش حداقل محکوم به بازنشستگی خواهند شد.
تبصره ۱ – تعیین مجازات رؤسا و نواب رئیس و منشیان کانونهای حزبی به نسبت فعالیتشان در حدود اختیارات قانونی هیأتها به عهده آنان می‌باشد.
تبصره ۲ – عضویت در حزب رستاخیز به تنهایی موجب مجازات نخواهد بود.
ماده ۲۵ – عضویت در تشکیلات فراماسونری موجب انفصال دائم می‌باشد.
ماده ۲۶ – در کلیه مواردی که به عنوان داشتن شغلی مجازات انفصال پیش‌بینی شده در صورتی که متهم بتواند اثبات کند که قصد خیانت به اسلام و کشور را نداشته و عمل او نیز حاکی از عدم خیانت باشد فرد شاغل بازنشسته خواهد شد.
ماده ۲۷ – در تمام مواردی که مجازات انفصال تعیین شده است کسور بازنشستگی مشاغل دولتی مشروع به منفصل شده پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۸ – در مورد فعالیتهای مؤثر در جهت تحکیم مبانی رژیم گذشته غیر از آنچه در سایر مواد مجازات آنها تعیین شده است مرتکب با توجه به نکات زیر به یکی از مجازاتهای بند ۱ تا ۹ ماده ۲۰ محکوم می‌گردد:
1 – عملکرد مستخدم در جریان انقلاب و بعد از آن باید مورد توجه قرار گیرد.
2 – فعالیت مستخدم در حوزه اشتغال بیش از حد وظایف قانونی و بخشنامه‌های اداری در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق.
3 – تشویق‌نامه‌ها، مدال‌ها و عکس‌ها چنانچه نشانگر فعالیت مؤثر مستخدم در تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده باشد.
ماده ۲۹ – ارتکاب جرائم زیر موجب انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود:
1 – قیام علیه جمهوری اسلامی و یا فعالیت مؤثر به نفع گروههایی که قیام علیه جمهوری اسلامی نمایند.
2 – عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا فعالیت به نفع آنها و یا جاسوسی و کسب اطلاع و فعالیت به نفع دول بیگانه قبل یا بعد از انقلاب و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه و یا فعالیت به نفع گروههای غیر قانونی داخلی.
3 – همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
4 – افشای اسرار و اسناد سری نظامی و یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
5 – نگهداری مدارک محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقلاب و خودداری از تحویل آنها به مراجع صالحه.
6 – استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف گروههای ضد انقلاب و یا گروههایی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده است.
7 – قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مخدر و ارز و کالاهای ممنوعه.
8 – عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد.
9 – اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی و تحمیل مقاصد.
10 – نقش مؤثر داشتن در انعقاد قراردادهای غارتگرانه یا اسارت‌آور داخلی یا خارجی، نظامی یا غیر نظامی در رژیم گذشته به صورت پیشنهاد یا به‌صورت قیمتهای جدید غیر عادلانه، تنظیم و یا تصویب صورت وضعیتهای غیر واقعی، دخالت، مباشرت، پاراف و امضاء و مانند اینها.
11 – اقدام به تشکیل گروههای غیر قانونی و ضد نظام جمهوری اسلامی.
ماده ۳۰ – غیر از موارد مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۲ هر نوع فعالیت دیگر به نفع گروههای ضد انقلاب و یا گروههایی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده و یا مسلکهای ضد اسلام موجب کیفرهای بند ۱ تا ۹ ماده ۲۰ خواهد بود.
تبصره – مستخدمینی که در محیط‌های آموزشی به نفع سلطه و نفوذ دول بیگانه بر علیه میهن اسلامی و یا به نفع مکاتب ضد اسلامی و یا گروههای ضد انقلاب و یا گروههایی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده اصرار به تبلیغ نمایند مشمول کیفرهای بند ۸ تا ۱۱ ماده ۲۰ این قانون خواهند شد.
ماده ۳۱ – مستخدمینی که نقش اصلی و محرک را در ایجاد موارد غیر قانونی تحصن‌ها و
اعتصابات و تظاهرات و تشویق و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی و کم‌کاری و ایراد
خسارات به اموال دولتی را دارند محکوم به کیفرهای بند ۵ تا ۱۱ ماده ۲۰ می‌باشند.
ماده ۳۲ – کارشکنی، کم‌کاری، شایعه پراکنی و شرکت در موارد غیر قانونی تحصن‌ها و اعتصابات و تظاهرات و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد و یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی مشمول کیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۱۹ این قانون می‌باشد.
ماده ۳۳ – غیبت غیر موجه بیش از دو ماه در سال اعم از متناوب یا متوالی موجب اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوعه خواهد بود.
ماده ۳۴ – مستخدمینی که به موجب ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری به وسیله مقامات اجرایی اخراج شده‌اند و مدعی داشتن عذر موجه هستند می‌توانند از تصمیمات مقامات مذکور به هیأتهای بدوی شکایت نموده و هیأت بدون رعایت مقررات مذکور در ماده ۶۵ مذکور و تبصره آن به شکایت نامبرده رسیدگی و در صورتی که عذر آنها را موجه تشخیص دهد حکم اخراج را لغو و الا حکم مذکور را تأیید می‌نماید. رأی هیأت بدوی در این باره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۳۵ – مجازات تقصیر عبارت است از کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از سه ماه تا یک سال یا اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولت بر اساس آیین‌نامه‌های تنظیمی از طرف هیأت عالی نظارت.
مجازات قصور عبارت است از توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
ماده ۳۶ – مرتکبین جرائم مذکور در مواد ۱۶ و ۱۸ و همچنین سایر جرائم و خطاهای پیش‌بینی شده در این قانون که کیفر آنها در مواد قبلی این فصل تعیین نگردیده بر حسب مورد و اهمیت آن و محتویات پرونده با رعایت دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره از هیأت عالی نظارت به یکی از مجازاتهای مذکور بند ۱ تا ۱۱ ماده ۲۰ محکوم می‌گردند.
تبصره – هیأتهای بدوی و تجدید نظر نمی‌توانند غیر از مجازاتهای پیش‌بینی شده در ماده ۲۰ این قانون مجازاتهای دیگری تعیین نمایند.
فصل پنجم – در رسیدگی و اختیارات هیأتهای بدوی و تجدید نظر
ماده ۳۷ – رسیدگی ابتدایی به جرائم و خطاهای اداری منتسب به مستخدم با هیأت بدوی و رسیدگی ثانوی در صورت تقاضای متهم با هیأت تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۳۸ – در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء هیأت بدوی و یا تجدید نظر با متهم قرابت و یا اختلاف مالی و یا دعوای جزایی داشته باشند از رسیدگی ممنوع و به جای آنها از عضو علی‌البدل استفاده خواهد شد.
ماده ۳۹ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند قبل از اخذ تصمیم قطعی مدافعات کتبی و یا شفاهی متهم را مورد توجه قرار دهند مگر در مورد متهمین فراری و یا غائب غیر موجه.
ماده ۴۰ – مجازاتهای اداری جرائم بند ب ماده ۱۵ به استثناء شماره‌های ۴ و ۵ و ۶ آن بند و جرائم ماده ۱۶ به استثناء شماره‌های ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ آن ماده و جرائم ماده ۱۹ به استثناء شماره ۴ آن ماده و همچنین جرائم بند ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده ۲۹ و جرائم ماده ۳۱ تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که جرائم قبلاً در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد.
تبصره ۱ – هیأتها می‌توانند مدارک علیه متهم را جمع‌آوری و پرونده تشکیل و آن را به مراجع ذیصلاح و قانونی ارجاع کنند.
تبصره ۲ – دادسراها و دادگاههای عمومی باید خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و حکم صادر نمایند.
ماده ۴۱ – در صورتی که رأی هیأتها نیاز به صدور حکم از دادگاهها و مراجع ذیصلاح داشته باشد هیأتها می‌توانند حکم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور رأی قطعی صادر نمایند و رأی دادگاهها و مراجع ذیصلاح از حیث مجرمیت و یا برائت عمل انتصابی برای هیأتها لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۴۲ – هر گاه رسیدگی به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر کارشناسی باشد هیأت بدوی و یا تجدید نظر مورد را به کارشناسی ارجاع خواهد نمود.
ماده ۴۳ – میزان مجازات باید متناسب با اهمیت مشاغل باشد بدین معنی که هر چه شغل مرتکب مهم‌تر باشد میزان مجازات شدیدتر خواهد بود.
ماده ۴۴ – تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار و یا ادامه جرم و ارتکاب جرائم دیگر مذکور در این قانون با توجه به کیفرهای تعیین شده در این قانون به عهده هیأتهای بدوی و تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۴۵ – رأی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید مدلل و موجه و مستند به مواد این قانون بوده و حاوی جرائم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد.
ماده ۴۶ – تصمیمات اخذ شده از طرف هیأتهای بدوی تا بند ۷ ماده ۲۰ قطعی است و بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده ۲۰ قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۴۷ – مهلت درخواست تجدید نظر ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی تصمیم هیأت بدوی به متهم خواهد بود و در صورت عدم درخواست پژوهش در مهلت مذکور رأی هیأت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۴۸ – تصمیم قطعی هیأتهای بدوی و تجدید نظر از تاریخ صدور قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۹ – مسئول اجرای تصمیمات قطعی هیأتهای بدوی و تجدید نظر و نیز ابلاغ آنها کارگزینی‌ها و یا دوایر مشابه خواهند بود.
تبصره – در ابلاغ قانونی رأی به متهم محل اداره و سازمان متبوع متهم به عنوان اقامتگاه قانونی وی تلقی خواهد شد.
ماده ۵۰ – استخدام مجدد مستخدمی که بنا به تصمیم هیأتهای بدوی و تجدید نظر اخراج و یا بازخرید شده است در همان وزارتخانه و یا همان مؤسسه دولتی ممنوع می‌باشد و نیز استخدام مجدد مستخدمی که به تصمیم هیأتهای مذکور به طور دائم از خدمات دولتی منفصل و یا بازنشسته شده‌است در تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ممنوع است.
تبصره ۱ – افراد متخصص که بازنشسته، اخراج یا ممنوع‌الاستخدام شده یا می‌شوند در صورت نیاز جامعه به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب هیأت وزیران احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده به کار گمارده می‌شوند مشروط بر این که منع قانونی دیگری نداشته باشند. پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهند بود.
تبصره ۲ – وزیر مربوطه موظف است سه ماه یک بار عملکرد این نوع افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار داده در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازی با احتساب سوابق قبلی با آنها عمل کند.
ماده ۵۱ – در مورد مجازات انتقال مستخدم تعیین محل به عهده وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۲ – مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات لازم خود را در مورد مستخدمی که پرونده او تحت رسیدگی قرار دارد در صورت مراجعه و یا درخواست هیأتهای بازسازی نیروی انسانی و یا گروههای تحقیق و بررسی مشروح در ماده ۱۱ و ۱۲ در اختیار ایشان قرار دهند.
تبصره – مستخدمین دولت موظفند کلیه دلائل له و علیه را در اختیار هیأتها قرار دهند.
ماده ۵۳ – رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی در صورت لزوم می‌توانند با تأیید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه مربوطه حکم آماده به خدمت مستخدم را تا تعیین تکلیف قطعی وی صادر نمایند. همچنین هیأتهای بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم می‌توانند درخواست صدور حکم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور تصمیم قطعی از واحد مربوطه بنمایند.
ماده ۵۴ – هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت موظف است مکانهایی را در مرکز استان مربوطه و مرکز با لوازم و امکانات مربوطه برای استقرار هیأتهای بدوی و تجدید نظر و نیز بایگانی پرونده‌های رسیدگی شده توسط هیأتها در نظر بگیرد و هیأتها بایستی پس از روشن شدن رأی قطعی پرونده را به مکانهای تعیین شده در مرکز و یا مراکز استان ارسال و رونوشتی از خلاصه پرونده را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه در مرکز بفرستند تا زیر نظر وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه نگهداری شود.
ماده ۵۵ – افراد بازنشسته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نیز از حیث جرائم و خطاهای مذکور در این قانون که در زمان اشتغال مرتکب شده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره – کسانی که حقوق بازنشستگی می‌گیرند چنانچه مرتکب هر یک از جرائم ماده ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ این قانون شوند و در دادگاههای صالح جرم آنها ثابت شود حقوق بازنشستگی آنها پس از پرداخت باقیمانده کسور بازنشستگیشان قطع می‌گردد.
ماده ۵۶ – تصمیمات گرفته شده توسط هیأتهای پاکسازی قبل از تصویب این قانون به شرطی که متهم درخواست نماید در صورتی که مشمول یکی از بندهای ۱ تا ۷ ماده ۲۰ این قانون باشد به وسیله هیأتهای بدوی و در صورتی که مشمول بندهای ۸ تا ۱۱ ماده ۲۰ این قانون باشد به وسیله هیأت تجدید نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه مجدداً و فقط برای یک بار تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – مهلت درخواست رسیدگی برای موارد مشمول این ماده یک ماه از تاریخ تشکیل هیأت بدوی استان مربوطه و یا هیأت تجدید نظر‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه بنا به مورد و اعلام آنها خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتی که حکم هیأتها مبنی بر برائت افراد مذکور باشد از آنها اعاده حیثیت شده و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت می‌گردد. هزینه لازم از محل صرفه‌جویی‌های دستگاههای مربوطه تأمین خواهد شد.
ماده ۵۷ – در صورتی که مستخدم دارای پرونده‌ای در دادگاه اداری و نیز در هیأتهای پاکسازی و سالم‌سازی باشد پرونده دادگاه اداری او به هیأت بازسازی نیروی انسانی ارجاع خواهد شد.
ماده ۵۸ – در مورد شهرداریها وزارت کشور و در مورد کارخانجات و بانکها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و شرکتها و مؤسسات مشابه دولتی یا وابسته به دولت وزارتخانه یا بالاترین مؤسسه دولتی مربوطه مسئول اجرای این قانون می‌باشد.
ماده ۵۹ – کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشده‌اند منحل می‌باشند.
[تفسیر ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب ۱۳۶۱/۸/۳]
ماده ۶۰ – نیروهای نظامی و انتظامی و قضات دادگستری مشمول این قانون نخواهند بود.
ماده ۶۱ – مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۲ سال و در صورت لزوم قابل تمدید است.
ماده ۶۲ – دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه دادگاههای اداری مناسب با نظام جمهوری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۶۳ – آن عده از اعضاء هیأتهای بدوی که بدون توجه به مدارک مستند آرایی صادر کنند که به تشخیص هیأتهای تجدید نظر و هیأتهای عالی نظارت حاکی از اعمال غرض یا سهل‌انگاری باشد به یکی از مجازاتهای بند ۱ تا ۱۱ ماده ۲۰ محکوم می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ۶۳ ماده و ۲۶ تبصره در جلسه روز پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی