ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره 2 به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهایی که به طور غیر قانونی وارد کشور می‌شوند مصوب 1359.2.27 شورای انقلاب (موضوع ابلاغیه شماره 3586 مورخ 59.3.4) الحاق و جایگزین لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مصوب 59.4.25 (موضوع ابلاغیه شماره 7720 مورخ 60.4.25) می‌گردد.
تبصره 2 – به کمیسیونی مرکب از دو نفر به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایران و یک نفر نماینده دادستان کل کشور اجازه داده می‌شود بر اساس تشخیص خود در مورد پولهایی که قبل از تصویب این قانون از اول فروردین 1359 ضبط شده در صورتی که عدم اقدام به قاچاق طبق مدارک و شواهد مثبته محرز و ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را حداکثر تا
مبلغ یک میلیون ریال به صاحب آن مسترد دارد.
تصمیمات این کمیسیون به اکثریت آراء معتبر خواهد بود مشروط بر این که یکی از دو نفر نمایندگان بانک مرکزی از دایره حقوقی بانک مذکور باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک امور قضایی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت چهار سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی