ماده واحده – پاره‌ای از مقررات و ارقام قانون بودجه سال ۱۳۶۰ به شرح تبصره‌های زیر اصلاح و به دولت اجازه داده می‌شود قانون مزبور را با رعایت مفاد تبصره‌های اصلاحی و الحاقی ذیل به مورد اجرا بگذارد.
تبصره ۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تا مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون (۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۸۰۰۰۰۰ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۰ (سرمایه گذاری در خارج از کشور، پرداخت وام و کمک به کشورها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی) کسر و عیناً به اعتبار ردیف ۷۰۱۲۱۱ قسمت چهارم همان قانون (بازپرداخت وامهای خارجی و تعهدات) اضافه نماید.
تبصره ۲ – مفاد جزء “۳” بند “ث” تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ با تأیید سازمان برنامه و بودجه در مورد دستگاههای اجرایی محلی در استانها نیز قابل اجرا می‌باشد.
تبصره ۳ – مفاد بند “ب” تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“ب” حداقل ۲۰% از اعتبار فوق منحصراً به صورت ارز قابل پرداخت است.
تبصره ۴ – اجازه داده می‌شود:
الف – تکالیف مقرر در بند (ب) تبصره (۵) و تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۰ در مورد امضاء چک و اسناد هزینه اعتبارات موضوع تبصره‌های مذکور در صورت لزوم از طرف نخست وزیر یا وزراء مربوط به مقامات مجاز از طرف آنها تفویض گردد.
ب – اختیارات و تکالیف مقرر در تبصره‌های مذکور در بند (الف) این تبصره در مورد دستگاههایی که مستقل بوده و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط انجام شود.
تبصره ۵ – تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجرا نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرایی
تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت
اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با
استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آن را طبق مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجرا نماید.
پ – در مواردی که در اجرای بندهای “الف و ب” این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا
پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار می‌شود
دستگاه اجرایی طرح و یا پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر‌خواهد یافت.
در مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه‌ها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی
ارجاع می‌شود از شمول این حکم مستثنی است.
ت – اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای “الف” و “ب” این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی، به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت می‌باشد.
ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب
خواهد داشت. شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان حسب مورد
مکلفند تا پایان سال ۱۳۶۰ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ
پیشرفت یا انجام کار و همچنین از‌لحاظ کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس
آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینه‌های انجام شده بابت موارد
فوق‌الذکر بر طبق‌مفاد بند “ث” تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ از طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه ۱۳۶۰ گواهی انجام کار را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد کرد.
ث – به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود دستگاه اجرایی طرح‌های عمرانی را که اعتبار سال ۱۳۵۹ آنها در اجرای تبصره‌های ۱۴ و ۳۴ قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته و به استثنای مواردی که جهاد سازندگی به صورت پیمانکاری عمل کرده است با توافق دستگاههای اجرایی ذیربط به جهاد سازندگی تغییر دهند.
حکم مقرر در بند “ت” این تبصره در مورد طرح‌های عمرانی موضوع این بند نیز قابل اجرا خواهد بود.
ج – به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اعتبار مصوب سال ۱۳۶۰ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال مزبور اضافه نماید.
تبصره ۶ – کلیه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت در اختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران گذاشته شده و یا می‌شود از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی است. اعتبارات مزبور با صدور حواله از طرف نخست وزیر و یا مقام مجاز از طرف او پرداخت و با اعلام وصول رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف او به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سازمان مزبور نیز پس از انجام هزینه، اسناد مربوط را در بایگانی محرمانه ضبط خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی