بخشنامه به دادسراها و دادگاههای عمومی، دادگاههای صلح مستقل، دادسراهای استان، شهرستان، دادگاههای استان، جنحه و بخش مستقل در سراسر کشور
ماده ۴۹۳ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۳۷ مقرّر داشته است: متّهم و مدعی‌خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق الزحمه اهل خبره و مترجمان و اطبا و غیره که بر حسب نظر مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند؛ ولی هرگاه تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یامدعی خصوصی باشند، تقاضا کننده به شرط تمکن باید مخارج را بپردازد، تعیین مخارج به تناسب اوضاع و احوال کار و تمکّن متّهم و مدعی خصوصی، به نظر مقامی‌است که رسیدگی می‌کند. متأسفانه بر خلاف دستور مقرّر در قسمت اخیر ماده ۴۹۳ مزبور، در اغلب پرونده‌های مربوطبه استرداد مجرمان از کشورهای خارجه که از طرف دادسراها به اداره حقوقی فرستاده شده است،اداره کل امور مالی دادگستری مکلف گردیده برای ترجمه برگ‌های قضایی، مبالغی که گاه وجوه گزافی بوده است پرداخت نماید. همچنین در پرونده‌های دیگری نیز، اداره کل امور مالی، ملزم به پرداخت وجوه گزافی بابت حق‌الزحمه و معاینه پزشک و آزمایشگاه و دستمزد کارشناسان شده است.
بنابه مراتب، ضرورت دارد بدین نکته توجه نمایند در مواری که رسیدگی به درخواست متهم یا مدعی‌خصوصی به عمل می‌آید و مستلزم پرداخت وجوهی از قبیل ترجمه برگ‌های قضایی، دستمزد کارشناسان، حق‌المعاینه پزشک یا مخارج آزمایشگاه و نظایر آن باشد، به دستور قسمت اخیر ماده ۴۹۳ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، تأدیه آن را فقط در صورتی به عهده اداره کل امور مالی واگذار نمایند که متّهم یامدعی خصوصی فاقد تمکن باشند و مراقبت نمایند تحمیلی بر بودجه دادگستری وارد نشود.
ربانی املشی -از طرف شورای عالی قضایی