چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده واحده – تبصره (۱) ماده (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره ۱ – تشخیص اینکه اقدام…
قانون انحلال بنگاه خالصجات بند ۱ـ [اصلاحی ۱۳۴۹/۰۱/۲۹] برای تشخیص تاریخ اعیانیهای موجود در عرصه املاک خالصه واقع در محدوده شهرها سازمان مسکن بطریق مقتضی و در…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۴/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۸۰۸۱ مورخ ۱۳۶۱.۴.۱۴ شورای عالی قضایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی تصویب…
The Constitution of Romania ۳۱/۱۰/۲۰۰۳ Published in the Official Gazette, Part I no. 767 of ۳۱/۱۰/۲۰۰۳ Amended and supplemented by Law revising the Constitution of Romania no.…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۱/۱۵ بنا به تقاضای شماره ۲۳/۹۱۲۶/۸۴۵۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۸ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که آقای اسفندیار جنتی عطائی بدون…
دیدگاه شما