بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل میشود:
“هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علیالبدل و اگر کارمند علیالبدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود” در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوبمرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
مذاکرات جلسه ۸ دی ۱۲۸۵ مجلس شورای ملی
مذاکرات دارالشورای ملی یکشنبه چهاردهم شهر ذی قعده الحرام ۱۳۲۴ [۸ دی ۱۲۸۵] امروز مشروحهای از طرف صدارت عظمی خطاب به رئیس مجلس، که راجع بود به…
قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
ماده واحده – کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه…
تقدیر مقام رهبری از مجلس شورای اسلامی به خاطر از دستور کار خارج کردن طرح تغییر قانون مطبوعات
بسمهتعالی اقدام خردمندانه و مسئولانهی مجلس شورای اسلامی در کنار گذاشتن طرح تغییر قانون مطبوعات، خدمتی بزرگ به ملت مؤمن و شجاع و قدرشناس ایران بود. این…
تصویبنامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۵ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره…
اجازه به وزارت مالیه برای معاوضه املاک و مستغلات عدهای از مالکین مازندران
هیئت وزراء در جلسه ۳۱ شهریورماه ۱۳۱۳ تصویبنامه نمره ۹۴۲۰ – ۱۳۱۲/۱۱/۲۹ را لغو و بجای آن طبق قانون ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ [قانون اجازه معاوضه علاقه آب…
دیدگاه شما