نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی، دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۷.۵ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۲۴) بنا به…
هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۵۹.۵.۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲.۱۲۷ مورخ ۵۹.۵.۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه بازنشستگی و بازخرید…
هیئت وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۲۲ به موجب پیشنهاد شماره ۲۶۰ / ۳۶۶۳ بتاریخ ۲۷ / ۱ / ۱۳۲۲ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۷۰۳م۱۰۳. مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۵/۲۱ و بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۳۷ / ه ب / ۴۹۴۷ – ۹ / ۵ / ۴۶ سازمان برنامه متن قرارداد…
دیدگاه شما