ماده واحده – به موجب این قانون، صندوق مشترک شهرداریها منحل و به مجمع عمومی صندوق فوق اختیار داده می‌شود که نسبت به تعیین اعضاء هیأت تصفیه اقدام نماید.
هیأت تصفیه بر طبق مقررات قانون تجارت و این قانون نسبت به امر تصفیه اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱ – وزارت کشور مکلف است درآمدهای مشروع این صندوق و درآمدهای حاصل از اجرای قانون لغو عوارض دروازه‌ای و سایر درآمدهای مرکزی شهرداریها و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای پرداختی صندوق مشترک شهرداریها را طبق آیین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به منظور نیل به خودکفایی بین شهرداریهای کشور توزیع نماید.
تبصره ۲ – باقیمانده وامهای تصویبی و پرداخت نشده صندوق مشترک شهرداریها از تاریخ انحلال غیر قابل پرداخت می‌باشد و اقساط کلیه وامهای پرداختی صندوق مشترک بر طبق قراردادهای منعقده بین شهرداریها و صندوق توسط وزارت کشور وصول خواهد شد تا بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره یک قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۳ – کلیه اموال و داراییهای صندوق مشترک در تاریخ انحلال به حوزه معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور انتقال خواهد یافت.
تبصره ۴ – هیأت تصفیه موظف است نسبت به انتقال کارکنان صندوق مشترک به وزارت کشور و حتی‌الامکان در سازمانهای گسترش وزارت کشور و سایر سازمانهای دولتی، شهرداریها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.
تبصره ۵ – هیأت تصفیه تا پایان کار تصفیه می‌تواند از مانده وجوه مربوط به اعتبارات بودجه جاری سال ۶۱ صندوق نسبت به انجام هزینه‌های جاری مربوط به امر تصفیه اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه پنجشنبه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما