۱ – ماده ۲ آیین‌نامه قانونی اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸.۵.۲۲ هیأت وزیران و بندهای نه‌گانه آن از این جهت که در مقام تعریف اراضی موات، اراضی دائر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان را هم شامل می‌شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و برخلاف قانون تشخیص می‌دهد.
۲ – ماده ۱۳ آیین‌نامه مزبور به این عبارت (شهرداریها در مواقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل ماده ۱ قانون می‌خواهند اقدام به عمران نمایند موظف می‌باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او بر روی زمین تصرف غیر قانونی در تعرض به اموال عمومی تلقی می‌شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد.)
۳ – همچنین ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور به این عبارت (در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمان کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانونگذاری دارد که در‌صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین‌نامه است و آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد بدون این که دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و هیأت وزیران در تصویب ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور از حدود وظیفه آیین‌نامه نویسی خارج شده است.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ماده ۲ و شقوق نه‌گانه آن و ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸.۵.۲۲ هیأت وزیران را ابطال می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری