ماده واحده – ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۱۵ – کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دریافت می‌کنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد‌رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.
تبصره – کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما