ماده واحده – اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که به موجب قوانین و مقررات مصوب تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ انجام آن موکول به صدور فرمان یا تصویب یا به امر و اراده و اختیار شاه معدوم و اعضای خاندان سلطنتی و وابستگان نزدیک بوده است با هر عبارتی که انشاء شده باشد به ترتیبی که در قانون راجع به حذف عبارت (فرمان همایونی) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۳۶۰/۳/۱۴ پیش‌بینی شد صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱ – دولت موظف است در مواردی که تعیین جانشین قانونی ضروری است به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۲ – سرشماریهای عمومی کشور بنا به تصویب ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
تبصره ۳ – قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما