ماده واحده – انتصاب کلیه مقاماتی که بموجب قوانین مصوب تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است جز در مواردی که بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط میشود به ترتیب زیر انجام میگیرد:
۱ – رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید مجمع عمومی بانکها و تصویب هیئت دولت تعیین میشود و وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.
۲ – رئیس هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری و تأیید صلاحیت وی بوسیله کمیسیون امور بهداری مجلس تعیین میشود و وزیر بهداری موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر نماید.
۳ – استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت تعیین میشوند و وزیر کشور حکم آنان را در مدت حداکثر 5 روز صادر و ابلاغ مینماید.
۴ – نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهایی که وابسته به وزارتخانه مشخصی هستند به استثنای وزارت دادگستری، بامضای وزیر آن وزارتخانه انجام میگردد.
۵ – کلیه نصب و عزلهائی که بموجب قانون به تصویب مجمع عمومی بانکها و مجمع عمومی سایر شرکتهای دولتی میرسد با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ میگردد.
۶ – عزل و نصبها در قوه قضائیه به پیشنهاد یکی از اعضاء شورای عالی قضائی حسب مورد و تصویب آن شورا با رعایت اصل 164 قانون اساسی انجام میشود و رئیس شورای عالی قضائی موظف است در مدت 5 روز احکام آن را صادر و ابلاغ نماید.
۷ – کلیه مواردی که در امور نیروهای مسلح موکول به فرمان همایونی بوده است در امور سه نیرو به پیشنهاد فرمانده همان نیرو و در سایر موارد به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. پیشنهادکننده موظف است حداکثر تا 5 روز احکام مربوطه را صادر و ابلاغ نماید.
تبصره ۱ – کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب با فرمان همایونی بوده و در این لایحه قانونی حکم آن مشخص نشده است مرجع تصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین میگردد.
تبصره ۲ – آن قسمت از قوانین و مقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصره های آن مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
تبصره ۳ – وزارتخانه ها و کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی