هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۴.۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک شماره گ۳۱۱.۱. مورخ ۶۴.۱.۲۴ وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور، دستورالعمل اجرایی بند “ب” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ را به شرح زیر تصویب نمودند.
۱ – وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی ۳ نفره متشکل از نمایندگان ثابت و تامالاختیار استاندار، سازمان برنامه و بودجه استان، بانک سپه استان، به دعوت دبیر شورای عالی اشتغال استان، رسیدگی لازم را در مورد شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان به عمل آورده و در صورت تشخیص اینکه هر یک از تعاونیهای فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد.
الف – مفاد آییننامه اجرای طرح اشتغال بیکاران
ب – مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش
ج – تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است پس از تعیین آخرین تراز شرکت، مایملک آن را با تعیین هیأت ناظر از طریق مزایده و یا مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد به صلاح دولت
است به فروش رسانده و از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق بانک عامل و دولت را پرداخت نمایند.
تبصره – در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکتهای تعاونی بیشر از بدهیهای شرکت یاد شده باشد، به ترتیب پس از پرداخت حقوق بانک عامل و دولت و حقوق سهامداران (به تشخیص شورای عالی مرکز گسترش استان مابقی به حساب خزانه واریز خواهد شد.
۲ – در صورتی که شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی به تشخیص کمیسیون بند (۱) این دستورالعمل به منظور تکمیل توسعه و یا
راهاندازی و یا تأمین سرمایه در گردش جهت بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود
نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند “الف” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل
کشور داشته باشند، بانک استان مکلف است در صورت تصویب شورای عالی اشتغال استان با
رعایت آییننامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور اقدام لازم را در این مورد به عمل آورد.
۳ – کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها اعم از دائر و راکد میتوانند با انجام تعهداتی که در قبال مراکز مزبور دارند و پس از پرداخت کلیه بدهیهای خود از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند.
۴ – چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات
تولیدی و عمرانی استانی دارای سند ثبتی و به صورت قطعیدر اختیار شرکت تعاونی تحت
پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانی دارای سند ثبتی و به صورت قطعی در
اختیار شرکت تعاونی فوق باشد،در صورت رأی کمیسیون ماده (۱) این دستورالعمل مبنی
بر فروش مایملک شرکت، زمین نیز مانند سایر داراییها به خریدار فروخته خواهد شد ولی
در صورتیکه زمین به صورت واگذاری از طریق سرجنگلداری کل، سازمان زمینشهری یا
هیأت هفت نفره و غیره به صورت غیر قطعی باشد، دستگاههای اخیرالذکر موظفند بلافاصله زمین را با شرایط قبلی به خریدار واگذار نمایند.
میرحسین موسوی – نخستوزیر