هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۸۷۴ مورخ ۶۴.۸.۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۷۷۲۴.۲۴ مورخ ۶۴.۸.۱۴ وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده (قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن) مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- خزانه موظف است برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ در اجرای قانون مذکور یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران افتتاح نماید.
هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده و یا می‌شود را به حساب مربوط واریز نمایند.
حسابهای مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب تمرکز وجوه موضوع قانون فوق‌الذکر که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد واریز بشود.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به محض اعلام ضبط قطعی طلا و جواهرات و ارز توسط مقامات ذیصلاح نسبت به تملک آنها اقدام و ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ اعلام مقام مذکور نسبت به واریز قیمت اشیاء تملک شده و همچنین ریالهای ضبطی به حساب خزانه اقدام نماید.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۶۵/۱۱/۲۹]
سی درصد از وجوهی که طبق ماده ۱ به حساب واریز می‌شود طبق مفاد آیین‌نامه برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین، مخبرین و مأموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته‌اند توسط خزانه به حساب خاصی که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود منتقل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۶۵/۱۱/۲۹]
دستگاه‌های اجرایی سهم هر یک از سازمانهای کاشف (سی درصد مندرج در ماده مذکور) پس از کسر وجوه موضوع ماده ۵ به تفکیک به حساب خاصی که وسیله سازمانهای کاشف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد واریز و سورت جلسه واریز را به سازمان کاشف ذیربط ارسال خواهند نمود.
تبصره ۲- نحوه عمل در مورد پرداخت حق‌الکشف از عواید حاصله از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر تابع مفاد آیین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۶۳.۱۱.۹ خواهد بود.
ماده ۳- وجوه موضوع ماده ۲ در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد:
الف – سهم مخبر و کاشف (۳۰).(۲۲)
ب – سهم مأمورین انتظامی (۳۰).(۸)
ماده ۴- مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفاء یا وجود اشیاء قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمانهای ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف قید شده باشد.
الف – گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت‌کننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
ب – هویت خبردهنده کاملاً در نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر یا مخبرین، سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
ج – گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف و اصل شده باشد.
د – پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت گردد.
ماده ۵- کاشف از نظر این آیین‌نامه کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف و نام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف درج شده باشد.
تبصره- در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی دارد، افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و اقداماتشان منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه می‌شود نیز از نظر این آیین‌نامه کاشف محسوب و مجموعاً به اندازه یک کاشف سهم می‌برند و سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد که به نسبت دخالتشان بین آنها تقسیم نماید. مشروط بر آن که سهم هر یک از افراد مزبور در صورتی که کارمند دولت باشند در هر ماه از یک برابر حقوق و فوق‌العاده شغل و یا مزایای مستمر ماهانه دریافتی او تجاوز ننماید.
[الحاقی ۱۳۶۵/۱۱/۲۹]- مبلغ مازاد به حساب سازمان کاشف ذیربط واریز خواهد شد.
ماده ۶- مأموران انتظامی از نظر این آیین‌نامه عبارتند از مأموران ارتش، شهربانی، ژاندارمری، مأموران انتظامی گمرک و بندر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌های انقلاب اسلامی، پلیس قضایی و سایر مأموران مسلح که در حین انجام وظیفه مستقیماً با کاشفین در عملیات کشف و ضبط قاچاق کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی کشف درج گردیده باشد.
ماده ۷- پرداخت حق‌الکشف، موضوع این آیین‌نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
تبصره- تعیین بالاترین مقام مسئول موضوع این آیین‌نامه به طور کلی و یا در مورد هر یک از پرونده‌های قاچاق مطروحه به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ذیربط خواهد بود.
ماده ۸- در صورتی که کشف و ضبط قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود سهم مأموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم خواهد شد و چنانچه در کشف و ضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورت وحدت عوامل مخبر و کاشف و مأمور انتظامی کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲- در صورتی که مأموران مندرج در هر یک از بندهای (الف و ب) ماده ۳ چند نفر باشند سهمیه مربوط به نسبت مساوی بین مشمولین آن بند تقسیم خواهد شد.
ماده ۹- سهام مخبرین و کاشفین و مأموران انتظامی بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ واریز وجوه موضوع تبصره ۱ ماده ۲ به حسابهای مربوطه، توسط دستگاه‌های ذیربط با رعایت مفاد این آیین‌نامه پرداخت شود.
ماده ۱۰- این آیین‌نامه از تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ لازم‌الاجراء می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما