ماده واحده – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عموی دولت و یا آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه‌های جنگی که با رعایت تبصره ۹ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ انجام می‌گیرد) تحت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:
الف – مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه‌ها و طرحها و فعالیتها و پروژه‌ها الزامی است و دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور می‌باشند.
ب – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا‌بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج – وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می‌گردد. حسابهای مذکور با حداقل‌دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می‌باشد.
د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می‌باشد:
۱ – معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید.
۲ – معاملات از ۱.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
۳ – معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ه – میزان پیش پرداخت که از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می‌بایست در قبال پیش‌پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و – کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
۱ – تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در مواردی اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش‌بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
۲ – در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (۱) فوق، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
۳ – در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
۴ – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه و یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
۵ – مصرف اعتبار هزینه‌های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۶ – در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می‌شود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
ز – دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می‌شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.
ح – اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری می‌شود، اموال دولتی محسوب می‌گردد.
ط – تعریف اصلاحاتی که در این قانون بکار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ی – وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام می‌شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست‌وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
ک – ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند.
ل – تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.
م – آیین‌نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر و‌یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ۱۳۶۵/۲/۲۱]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴.۱۱.۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما