‌آیین‌نامه اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات‌ عمومی دولت مستثنی هستند

تاریخ تصویب: ۱۳۶۵/۰۲/۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۳/۲۰
شماره ثبت: 4130 - 1365.02.28

[‌به مورد اجرا گذاردن آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات‌ عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به عنوان آیین‌نامه اجرایی ردیف ۱۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۲.۲۱ بنا به پیشنهاد برادران وزیر تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی بند م قانون‌ نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (‌مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶) را به‌ شرح زیر تصویب نمودند.

۱ ـ کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این‌ آیین‌نامه می‌باشد.

۲ ـ مبالغی که به عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

۳ ـ تنخواه گردن موضوع بند ه‍ قانون فوق بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهایی پرداخت می‌شود‌ که به نحوی از انحای مسئولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرایی به عهده دارند، مسئولیت عدم واریز به موقع تنخواه گردان فوق به عهده دریافت کننده‌ تنخواه گردان می‌باشد.

۴ ـ در موارد اضطراری مذکور در قسمت (۱) بند ۲ قانون فوق که از طرف فروشنده فاکتور ارایه و یا قرار داد منعقد نمی‌گردد و همچنین در مورد تهیه و تنظیم‌ صورت مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات به ترتیب زیر عمل می‌گردد.
‌الف ـ تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرای و یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ب ـ تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور در قسمت (۱) بند ۱ قانون فوق در تولید و توزیع کالاها و خدمات با بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ج ـ گزارش خرید و تحویل کالا و خدمات برحسب مورد با رعایت موارد مذکور در بند د قانون فوق توسط مأمور خرید و یا مسئول واحد تدارکات تنظیم و‌ گواهی شده و به وسیله مقامات مذکور در بند ب قانون فوق به عنوان صورت مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات تأیید و امضا می‌شود. چنانچه تحویل گیرنده‌ کالا غیر از واحد تدارکات و یا مأمور خرید باشد باید صورت مجلس تحویل کالا را امضا نماید و در مواردی که کالا از اموال غیر مصرفی و با دوام باشد باید پس‌از رفع نیاز تحویل واحد جمع داری و اموال گردد.

۵ ـ در کلیه موارد اسناد هزینه با امضای مسئول امور مالی یا ذیحساب مربوط و مقامات مجاز از طرف در بند ب قانون فوق به حساب منظور می‌شود.

۶ ـ مفاد این آیین‌نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۵ قابل اجرا است.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر