روزنامه رسمی شماره 11936-64.11.27
شماره هـ – 28.63 1364.11.9
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی کلاسه پرونده‌های 28.63 و 97.63 و 23.64
شماره دادنامه: 27 و 28 و 29
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع – بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های
ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 61.6.14 هیأت وزیران
جریان امر در خصوص دادخواست‌های مطروحه بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته
اعلام بطلان آیین‌نامه اجرایی قانونی تکمیل و نحوه‌استفاده شهرکها و مجتمع‌های
ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 61.1.24 مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات
خوانده دو ملک مورد‌نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعب پنجم و سیزدهم
ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آیین‌نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری‌مطرح گردیده است خلاصه مطالب این است که صورت مذاکرات مجلس و اظهار نظر
شورای نگهبان و تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور مؤید آن است‌که قانون یاد شده بر
حسب ضرورت زمان به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد به عنوان اصول و احکام
ثانویه اسلامی برخلاف اصول اولیه‌ضرورت احترام به مالکیت‌های مشروح افراد موضوع
اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس
رسیده‌است مضافاً این که قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی
شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب58.11.6 شورای انقلاب و تبادر
کلمات شهرکها و مجتمع‌ها در نوع مسکونی ساختمانها بین آن است که منظور قانونگذار
منحصراً ساختمانهای‌مسکونی بوده
است و تسری آن به ساختمانهای غیر مسکونی به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده
واحده فوق‌الاشعار خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه و مغایر قوانین می‌باشد و به
استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آیین‌نامه مزبور از
این حیث گردیده است.
[z] جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم و استماع توضیحات نماینده
وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ 64.9.11 به‌ریاست حجهْْ الاسلام‌والمسلمین
آقای حاج شیخ محمدعلی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و بعد از
تبادل نظر و مشاوره و‌اعلام پایان رسیدگی به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به
انشاء رأی می‌نمایند:
[z] رأی وحدت رویه
نظر به منطوق تبصره 2 ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرکها و
مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 61.1.24 مجلس‌شورای اسلامی ضرورت وضع
قانون مزبور با لحاظ وظایف و مسئولیت‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی، کمبود مسکن
و در جهت رفع آن حفظ‌و بهره‌برداری از سرمایه‌های راکد در مجتمع‌های ساختمانی و
شهرکها می‌باشد بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق
مورد‌نظر مقنن، اولاً شمول آن به مطلق ساختمان که در لفظ اصطلاح کلی و اعم از
مجتمع‌های ساختمانی و شهرکها و غیر آنها می‌باشد و ثانیاً تسری آن به‌ساختمانهای
غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع‌ها و شهرکها بنا شده،
مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار‌قوه مجریه است و بدین جهت عبارت "در
مورد سایر ساختمانهای غیر مسکونی که حداقل 1200 متر مربع مساحت زیربنا داشته
باشند" از ماده یک و‌تبصره 2 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 61.6.14
هیأت وزیران ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
