‌اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف

تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۱/۱۶

1364.12.18 – 87506 – 1364.12.20 – 1149

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.12.18 بنا به پیشنهاد شماره 5.17217 – 1.9918 مورخ
1364.11.16 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت‌اخیر تبصره یک ماده واحده قانون
تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 1361.1.24
مجلس شورای اسلامی،‌پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون فوق‌الذکر موضوع تصویب‌نامه
شماره 36380 مورخ 1361.6.26 را به شرح آتی اصلاح نمودند.
1 – ماده 1 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود.
‌ماده 1
‌در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه
مجتمع‌های ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر 8 واحد مسکونی باشد و یا‌کلاً یا جزئاً
قابلیت تغییر و تبدیل به حداقل 8 واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرایی آنها
به 97% کل کار نرسیده و یا شهرکهایی که تا 97% عملیات و‌تأسیسات شهری مربوطه آن
قسمت از شهرک که شروع شده با تمام نرسیده باشد و عملیات اجرایی مذکور پس از انقلاب
اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ1361.6.14 با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور
پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آیین‌نامه می‌شود.
‌تبصره ماده مذکور به عنوان تبصره 1 به قوت خود باقی است.
‌تبصره؟؟ ماده 1
‌تشخیص شمول قانون به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد به عهده وزارت مذکور
و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانه اولیه و در‌مواردی که ساختمان
فاقد پروانه باشد استعداد زیر بنا مورد توجه خواهد بود.
2 – تبصره‌های زیر به ماده 4 آیین‌نامه الحاق می‌گردد.
‌تبصره 1
‌چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و
بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده‌باشد در این صورت
کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت به نام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز
ملک و اعاده ساختمانهای تکمیل شد به مالک‌قبلی اقدام می‌نماید.
‌هزینه‌های متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به
عهده طرفین می‌باشد.
‌تبصره 2
‌ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت به نام دولت می‌باشند.
3 – تبصره 2 ماده 9 لغو می‌گردد.
4 – تبصره زیر به ماده 11 آیین‌نامه الحاق می‌شود.
‌تبصره
‌بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر