جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۹/۲۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند…
وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۰۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۵۹۱ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۰۶ وزارت بازرگانی تصویب نمودند آرد گندم که از محل تصویب‌نامه شماره ۵۱۰۵۴ مورخ ۵۹.۹.۱۲…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۱۱.۴، به استناد ماده (۸۹) اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ لایحه “راجع به حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده،…
ماده واحده: تبصره ماده ۳۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد. تبصره: هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع…
دیدگاه شما