ماده ۱ – ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از:
الف – هیأت بازسازی.
ب – دادگاه.
ماده ۲ – هیأت بازسازی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به انتخاب و با حکم شورای عالی قضایی خواهد بود.
تبصره ۱ – از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی قضایی ظرف دو ماه اعضای هیأت بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسان رسمی استان تهران معرفی می‌نماید.
تبصره ۲ – حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علی‌البدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ – هیأت بازسازی دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک دبیر به انتخاب هیأت خواهد بود.
ماده ۳ – دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری ۲ داد گستری مستقر در تهران است که شورای عالی قضایی به این کار اختصاص میدهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده‌های هیأت بازسازی رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۴ – اعضای هیأت بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – عدم سوء سابقه.
ب – عدم وابستگی به رژیم گذشته.
ج – تأهل و داشتن حداقل سی سال تمام.
ماده ۵ – جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات حداقل با ۳ رأی معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء اصلی به جای آنها علی‌البدل شرکت می‌نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.
ماده ۶ – سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سؤالات کتبی هیأت و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقت و خارج از نوبت پاسخ بدهند.
ماده ۷ – هیأت بازسازی میتواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در اختیار هیأت بگذارند.
تبصره ۱ – اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مؤمن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچ گونه سابقه سوئی نداشته باشند.
تبصره ۲ – گروههای تحقیق فقط می‌توانند درباره افرادی که هیأت بازسازی تحقیق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها مأموریت تحقیق داده است اطلاعات جمع‌آوری نمایند.
اطلاعات جمع‌آوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است.
در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
تبصره ۳ – گروه تحقیق گزارش بررسیهای خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیأت بازسازی نماید.
ماده ۸ – هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی به طور دائم منفصل خواهد شد.
۱ – مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲ – تابعیت غیر ایرانی.
۳ – اعتیاد به مواد مخدر.
۴ – عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن.
۵ – فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته.
۶ – [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷]
[دبیر حزب منحله رستاخیز و مقامات بالاتر آن.]
۷ – عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.
۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
۹ – همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ – عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها.
۱۱ – قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق.
۱۲ – سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبوده است.
۱۳ – اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شؤون کارشناسی.
۱۴ – عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی است.
ماده ۹ – عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده ۸ توسط هیأت بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه موضوع این قانون ارسال خواهد شد. رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ – هیأت بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع به کار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی صادر نماید.
[قانون تمدید مدت‌های مذکور در ماده ۱۰ و ۱۴ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۶۵/۳/۱۳]
تبصره – هیأت میتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رأی قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاه است.
ماده ۱۱ – رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون می‌باشد.
ماده ۱۲ – تعیین محل هیأت موضوع این قانون با معاونت شورای عالی قضایی و پرداخت حق‌الزحمه و مأموریت زیر نظر رییس کانون بوده و از محل اعتبارات کانون قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۱۳ – صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.
ماده ۱۴ – مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۴ سال است.
[قانون تمدید مدت‌های مذکور در ماده ۱۰ و ۱۴ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۶۵/۳/۱۳]
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۳.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما