ماده واحده – قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۲.۱۰.۲۵ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف – مبالغ پرداختی بابت حق‌التدریس هیأتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین حق‌التدریس کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و نیز حق‌التدریس معلمان حق‌التدریسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات می‌باشد.
پرداختها در حدود اعتبارات مصوب ماده (۱) بودجه دستگاه مربوطه می‌باشد.
ب – در مورد حق‌التحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل می‌شود.
ج – استفاده از معلمان حق‌التدریسی و مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا ۱۶ ساعت درس نظری و یا معادل عملی آن در هفته مجاز می‌باشد.
د – ماده ۲ قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها مصوب ۱۳۶۲.۱۰.۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱ – مؤسسات درمانی و تحقیقاتی از مؤسسات شمول این ماده حذف و مؤسسات دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز اسلامی آموزش فیلمسازی وزارت ارشاد و اسلامی، مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی، کتابخانه ملی و سازمان حفظ میراث فرهنگی کشور به مؤسسات مشمول اضافه می‌گردد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۱۴]
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مشمول این ماده می‌باشد.
۲ – عبارت درآمد برآوردی تا پایان سال به عبارت درآمد مکتسبه اصلاح می‌گردد.
۳ – نحوه مصرف این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون مصرف اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط حسب مورد و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۵.۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی