ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۶۵/۵/۲]
الف – مبالغ پرداختی بابت حق‌التدریس هیأتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین حق‌التدریس کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و نیز حق‌التدریس معلمان حق‌التدریسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (از جمله بازنشستگان) مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات می‌باشد.
پرداختها در حدود اعتبارات مصوب ماده (۱) بودجه دستگاه مربوطه می‌باشد.
ب – در مورد حق‌التحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل می‌شود.
ج – استفاده از معلمان حق‌التدریسی و مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا ۱۶ ساعت درس نظری و یا معادل عملی آن در هفته مجاز می‌باشد.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۶۵/۵/۲]
از اول سال ۱۳۶۳ کارگاهها و مؤسسات صنعتی و دارویی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانه‌ها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز اسلامی آموزش فیلمسازی وزارت ارشاد و اسلامی، مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی، کتابخانه ملی و سازمان حفظ میراث فرهنگی کشور می‌توانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهای حاصل از این محل را به خزانه واریز کنند.
[الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۱۴]
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲ – عبارت درآمد برآوردی تا پایان سال به عبارت درآمد مکتسبه اصلاح می‌گردد.
۳ – نحوه مصرف این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون مصرف اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
[قانون اصلاح قانون استفاده از ساعات اساتید آزاد و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها]
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی