ماده ۱ – قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به “قانون رسیدگی به تخلفات اداری” تغییر نام یافته و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲ – در ماده ۲ قانون عبارت “در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی” به عبارت “در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون” تغییر و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره – هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و
نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به‌تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود”.
ماده ۳ – در ماده ۳ قانون عبارت “با حکم وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان”
به عبارت “با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی” اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه می‌شود:
“تبصره – هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در
همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و‌همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند
در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده‌اند شرکت
نمایند”.
ماده ۴ – ماده ۵ قانون به صورت زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن اضافه می‌شود و شماره تبصره فعلی به ۳ اصلاح می‌شود:
“صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی
که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و‌لازم‌الاجرا می‌باشد. در مورد
آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی،
درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت
تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است”.
“تبصره ۱ – هر گاه رای هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر
درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخ‌انقضاء مهلت مذکور
لازم‌الاجرا خواهد بود”.
“تبصره ۲ – در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از ۱۵ روز بیشتر باشد”
ماده ۵ – متن زیر به عنوان ماده ۶ اضافه می‌شود و شماره ماده ۶ قانون به ۷ اصلاح می‌گردد.
“به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها
می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و‌شرایط احراز
اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد خواهد بود”.
ماده ۶ – شماره ماده ۷ قانون به ۸ تغییر یافته و بند “ج” آن به شکل زیر اصلاح می‌شود:
“ج – عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.”
ماده ۷ – شماره مواد ۸ و ۹ قانون به ترتیب به شماره ۹ و ۱۰ تغییر یافته و در ماده اخیر و تبصره آن اصلاحاتی به شرح آتی انجام می‌شود.
الف اصلاح بندهای ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، به شرح زیر:
“۱۰ – گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.
14 – حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر.
15 – اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
16 – اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 – دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها”.
ب – اضافه نمودن بندهای زیر پس از بند ۱۹ در ماده ۹ قانون و اصلاح شماره‌های بعدی بر این اساس:
“۲۰ – سوء استفاده مالی از مقام اداری.
21 – باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.”
ج – اصلاح تبصره ذیل ماده ۹ قانون به شرح زیر:
“موارد مذکور در بندهای ۲۲ و ۲۳ در صوتی تخلف محسوب می‌شود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیأت تا پایان رسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید.”
ماده ۸ – شماره ماده ۱۰ قانون به ۱۱ اصلاح و تغییرات ذیل در آن صورت می‌گیرد:
الف – اصلاح مفاد بند “و” قانون به شکل زیر و جابجایی بندهای “ه” و “واو” قانون.
“تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال.”
ب – الحاق دو تبصره به شرح ذیل به بند “و” ماده ۱۰ قانون:
“تبصره ۱ – چنانچه کارمندان مزبور ازکارافتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری
مربوط بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل‌از اعمال مجازات
دارا بوده‌اند محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته
می‌شوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورت‌موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه
بالاتر که قبل از اعمال مجازات‌داشته‌اند تعیین و پرداخت خواهد گردید.”
ج – اضافه شدن یک تبصره به شرح زیر به انتهای ماده ۱۰ قانون:
“تبصره ۱ – کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم،
اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده
آنان، قابل پرداخت خواهد بود.”
د – شماره تبصره مذکور در آخر ماده ۱۰ قانون به شماره ۲ اصلاح گردیده و پس از عبارت “مؤسسات دولتی” و عبارت “و شهرداری تهران” نیز اضافه می‌شود.
ماده ۹ – شماره ماده ۱۱ قانون به ۱۲ اصلاح و متن آن به شرح ذیل تغییر می‌یابد:
“به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند در صورت‌داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه
خدمت و ۵۰ سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای
معیشت خانواده آنان‌مقرری ماهانه‌ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند
بر قرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد شد،
و‌در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و
مدت آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.”
ماده ۱۰ – شماره مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون به ترتیب به ۱۳، ۱۴، و ۱۵ اصلاح شده و
مفاد ماده اخیر به شرح زیر تغییر می‌نماید و یک تبصره نیز به آن اضافه می‌شود:
“وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند مجازاتهای
بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه به‌هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای
بندهای (الف) ، (ب) و (ج) را به معاونین خود‌بندهای (الف) و (ب) را به مدیران و
رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و
اشخاص مزبور،هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
تبصره – در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج) ، (د) و
(ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیأتهای بدوی‌مکلفند خارج از نوبت
رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.”
ماده ۱۱ – شماره مواد ۱۵ و ۱۶ قانون به ترتیب به شماره ۱۶ و ۱۷ اصلاح و ماده زیر به عنوان ماده ۱۸ اضافه می‌گردد:
“هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌توانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند.”
ماده ۱۲ – شرح زیر به عنوان ماده ۱۹ اضافه می‌شود:
“در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای
رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تا‌صدور رأی دادگاه به حال تعلیق
درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت
خواهد شد.”
ماده ۱۳ – شماره ماده ۱۷ قانون به شماره ۲۰ تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
1 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
2 – عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند.
3 – مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.
4 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی
است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
5 – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.”
ماده ۱۴ – شرح زیر به عنوان ماده ۲۱ اضافه می‌شود:
“پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای
پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده‌است و یا آراء صادره
قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده
بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه ۲این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته،
برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه
در این‌قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده ۱۵ – شرح زیر به عنوان ماده ۲۲ اضافه می‌گردد:
“اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این
قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند ممنوع است.”
ماده ۱۶ – ماده زیر با یک تبصره به عنوان ماده ۲۳ اضافه می‌شود:
“وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها،
مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از‌خرداد ۱۳۴۲ که توسط
هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده
آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از‌خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت
و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در
مورد‌معاونین نخست وزیر و رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و
سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد ۱۳۴۲ در
صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش
داشته‌اند و انفصال دائم محکوم خواهند‌گردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء
رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی
از جرائم‌مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به
آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی
قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوان‌عدالت اداری نقض گردیده
هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در
مورد آنان اعمال نمایند.”
ماده ۱۷ – ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌گردد و شماره آن به ۲۴ تغییر می‌یابد:
“وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون می‌توانند کارمندانی را که بیش
از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در‌محل خدمت خود حاضر
نشده‌اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور
حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه‌متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده
است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی
پژوهشی به‌هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده
و رأی آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره – در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای
محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط‌مقامات صلاحیتدار دستگاههای
اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیأتهای پاکسازی و بازسازی
محسوب و در صورت شکایت‌کارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیأتهای
تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت به‌مجازاتهای
دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده
و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلق‌نخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه
برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸ – ماده ۱۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و شماره آن به ۲۵ تغییر داده می‌شود:
“کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و
مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یا‌قسمتی از بودجه آنها
از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب
اسلامی مشمول مقررات این قانون‌می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و
غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها
مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات
مورد عمل خود خواهند بود.
تبصره – آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات
خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع‌ذیصلاح رسانیده‌اند از شمول این
قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.”
ماده ۱۹ – قسمت آخر ماده ۲۰ قانون به شرح زیر اصلاح و شماره ماده به ۲۶ تغییر یافته و دو تبصره نیز به آن اضافه می‌شود:
“…لیکن صدور رأی هیأت رسیدگی تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف می‌گردد.
تبصره ۱ – در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از
مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیأتها می‌توانند نسبت به مورد
رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند.
تبصره ۲ – کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پرونده‌های ارجاعی از سوی
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر و یک نسخه از
رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال نمایند.”
ماده ۲۰ – شرح زیر به عنوان ماده ۲۷ با سه تبصره اضافه می‌شود:
“به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح
و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوان‌عدالت اداری در هیأتهای
رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد حقوق
گروه و پایه با عنوان مشابه دوران‌عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از
این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان
حقوق‌بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو
سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق بند (د) ماده ۱۲۴قانون استخدام کشوری عمل خواهد
شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره ۱ – کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد
از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی‌نیروی انسانی توسط
مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به
عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت‌داشته‌اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت
ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به
آنان‌پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا
در حالت تعلیق به سر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت حاصل‌نمایند حقوق و مزایای
مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ
بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو‌سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.
تبصره ۳ – هیأتها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع
صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب‌صادر
گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.”
ماده ۲۱ – شرح زیر به عنوان ماده ۲۸ اضافه می‌شود:
“حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از
نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دوران‌برکناری از خدمت با
پرداخت کسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه
خدمت مستخدم محسوب می‌شود.”
ماده ۲۲ – متن زیر به عنوان ماده ۲۹ اضافه می‌گردد:
“با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا
تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه و‌پایه محکوم
گردیده‌اند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه بر
اساس مقررات این قانون عمل خواهد شد. و در مورد آن‌دسته از کارمندانی که در اجرای
قانون بازسازی به تغییر رشته محکوم شده‌اند و به دلیل مشکلات اجرایی آراء صادره
اجرا نگردیده می‌توان تغییر رسته را‌با حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد.”
ماده ۲۳ – شرح زیر به عنوان ماده ۳۰ با یک تبصره اضافه می‌شود:
“در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
اعتراض داشته باشد می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، به‌دیوان عدالت اداری
شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی
انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ تصویب این قانون‌شکایتی به دیوان
تسلیم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت.”
ماده ۲۴ – متن زیر به عنوان ماده ۳۱ اضافه می‌گردد:
“به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که
مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از
بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط
تعیین می‌گردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر
دستگاههای مزبور، آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.
الف – عدم رعایت قانون تخلفات اداری.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری.
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.”
ماده ۲۵ – شماره مواد ۲۱، ۲۲، و ۲۳ قانون به ترتیب به ۳۲، ۳۳، و ۳۴ تغییر می‌یابد و در متن آخرین ماده عبارت “ مهلت مقرر در ماده ۲۲” به عبارت “مهلت مقرر در ماده ۳۳” اصلاح می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و هفده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۵.۷.۹ آن را تأیید نموده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی