هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰.۷۸۲۸ مورخ ۱۳۶۵.۲.۳۱ وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده ۴۱ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲، آیین‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ در اجرای قسمت سوم بند “ب” ماده ۲۲ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات آن دسته معادن غیر بزرگ را که در نظر دارد “بهره‌برداری و استخراج آنها را “از طریق قرارداد استخراج و فروش واگذار نماید به ادارات کل “معادن و فلزات استان‌ها” اعلام می‌نماید.
ماده ۲ ـ ادارات کل معادن و فلزات استان‌ها با رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی و تبصره ۴ “اصلاحی” ماده ۲۲ قانون معادن نسبت به مزایده اقدام خواهند کرد.
ماده ۳ ـ وزارت معادن و فلزات یا ادارات کل معادن و فلزات استان‌ها مشخصات معدن، نوع ماده معدنی و “حدود” معدن، “مقدار” استخراج و مدت بهره‌برداری، قیمت و فروش ماده معدنی در سر معدن، روش استخراج برای مواد معدنی طبقه یک و طرح بهره‌برادری برای ماده معدنی طبقه دو، حداقل میزان درآمد دولت، نحوه پرداخت بهای اموال و تأسیسات بهره‌بردار سابق را به داوطلبین شرکت در مزایده در فرم مشخص ارایه می‌نماید.
تبصره ـ نظر به فنی بودن امر استخراج و بهره‌برداری از معدن ضرورت دارد که صلاحیت فنی و توان اجرایی شرکت‌کننده در مزایده مورد توجه کمیسیون مزایده قرار گیرد.
ماده ۴ ـ پس از انجام مزایده، کمیسیون مربوط برنده را تعیین و اعلام می‌نماید و وزارت معادن و فلزات یا ادارات کل “معادن و فلزات” استان‌ها نتیجه را کتباً به برنده مزایده ابلاغ تا جهت انعقاد قرارداد استخراج و فروش مراجعه نماید. چنانچه برنده مزایده برای انعقاد قرارداد حاضر نشود طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه معاملات دولتی عمل خواهد شد.
ماده ۵ ـ در قرارداد استخراج و فروش نکات ذیل “با توجه به آگهی مزایده” ذکر می‌شود:
الف ـ موضوع و شرایط عمومی قرارداد شامل نام و نشانی و سایر مشخصات دارنده
قرارداد، موقعیت و “حدود” معدن، “مقدار” استخراج، نوع ماده معدنی، کل مبلغ
قرارداد، نحوه پرداخت، مدت قرارداد، نوع و میزان تضمین حسن اجرای قرارداد شرایط
تحویل معدن در پایان مدت، شرایط فسخ قرارداد و درج ماده ۳۴ قانون معادن.
ب ـ سایر شرایطی “که” بر حسب مورد، با توجه به وضع خاص معدن از قبیل تأمین مواد
اولیه کارخانجات صنعتی و سازمان‌ها و ارگان‌های رسمی و نحوه و شرایط ایجاد تأسیسات
در محدوده معدن از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین می‌گردد.
ماده ۶ ـ اجرای قرارداد با توجه به تهیه مقدمات کار برحسب نوع معدن از تاریخ انعقاد و حداکثر تا شش ماه بعد از آن خواهد بود. چنانچه دارنده قرارداد استخراج و فروش ظرف این مدت بهره‌برداری را انجام ندهد، قرارداد فسخ و سپرده حسن انجام کار او ضبط می‌شود و مطابق ماده ۲ این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۷ ـ “مدت قرارداد حداکثر ۵ سال خواهد بود” و در تعیین مدت باید عواملی از قبیل ثابت بودن مقدار قرارداد در طول مدت آن و لزوم حفظ ذخیره معدن و تأمین حقوق دولت مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۸ ـ انعقاد قرارداد استخراج و فروش به منزله تحویل معدن به دارنده قرارداد قبول طرح است.
تبصره ـ در مورد معادنی که سابقه بهره‌برداری دارند و معدن در اختیار بهره‌بردار
سابق است موضوع به بهره‌بردار قبلی ابلاغ و بهره‌بردار قبلی مکلف است حداکثر ظرف
مدت یک ماه نسبت به تحویل و تحول معدن به بهره‌بردار جدید با توجه به ماده ۲۷
قانون معادن اقدام نماید. در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات پس از سپری شدن
مهلت مقرر با حضور مأمورین انتظامی محل و نماینده خود رأساً نسبت به تحویل و تحول معدن به دارنده قرارداد جدید اقدام خواهد نمود.
ماده ۹ ـ دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلف هستند در سر معدن دفتر یا دفاتری
که توسط دستگاه مزایده‌گذار قبل از شروع عملیات شماره‌گذاری و ممهور گردیده است به
طور منظم نگهداری و میزان استخراج و محصول کانه‌آرایی شده و مقدار حمل روزانه را
با توجه به برنامه‌های حمل و با ذکر مشخصات ماده معدنی در دفتر ثبت و در موقع مراجعه کارشناسان وزارت معادن و فلزات به آنان ارایه نماید.
ماده ۱۰ ـ دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف است گزارش عملکرد هر سال بهره‌برداری را که حاوی نکات زیر باشد تا یک ماه بعد از خاتمه همان سال به وزارت معادن و فلزات یا ادارات تابعه در استان مربوط تسلیم و رسید دریافت نماید.
الف ـ مقدار استخراج قطعی ماده معدنی و مشخصات آن.
ب ـ مقدار و مشخصات ماده معدنی فروخته شده.
ج ـ قیمت و محل فروش با مدارک مربوطه.
د ـ کرایه حمل و نقل با مدارک مربوطه.
ماده ۱۱ ـ کلیه دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلفند مواد معدنی مستخرجه را بر طبق اصلاحیه ماده ۴ آیین‌نامه فروش مواد معدنی به مبلغی که در قرارداد قید گردیده برای تمام مدت سال به فروش برسانند در صورت عدم رعایت این ماده وزارت معادن و فلزات با آنان طبق ماده ۳۴ قانون معادن عمل خواهد نمود.
ماده ۱۲ ـ نحوه پرداخت درآمد دولت هر شش ماه یک بار به ترتیبی که در قرارداد مشخص می‌شود خواهد بود.
تبصره ـ در طول اجرای قرارداد و در ابتدای هر یال به میزان نوسان قیمت پایه ماده معدنی موضوع ماده ۲۶ قانون معادن به قیمت واحد ماده معدنی موضوع قرارداد اضافه یا کسر خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ چنانچه دارنده قرارداد ضمن بهره‌برداری به ماده معدنی جدیدی برخورد
نماید مکلف است مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت معادن و فلزات “اعلام نماید” تا
به ترتیبی که از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین خواهد شد “عمل گردد”.
ماده ۱۴ ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در صورت تشخیص ضرورت فعال بودن معدن، ظرف مدت شش ماه آخر مدت قرارداد استخراج و فروش طبق مقررات مربوط نسبت به تعیین بهره‌بردار جدید معدن اقدام نماید.
ماده ۱۵ ـ در قرارداد استخراج و فروش باید پیش‌بینی گردد که دارنده قرارداد مکلف
است “ظرف مدت یک هفته از تاریخ انقضای مدت قرارداد” مواد معدنی مستخرجه قابل فروش
را از محدوده معدن خارج نماید. در غیر این صورت وزارت‌خانه مجاز است به تشخیص
کارشناس خود نسبت به فروش آن اقدام و پس از‌برداشت “حقوق دولتی و هزینه‌های فروش، مانده” بهای فروش را به نامبرده بپردازد.
ماده ۱۶ ـ وزارت معادن و فلزات گزارش عملکرد دارنده قرارداد استخراج و فروش را در مورد میزان استخراج و فروش ظرف ۶ ماه بررسی و آن را با گزارش کارشناسانی که در طی سال از معدن بازدید نموده‌اند و سایر اطلاعات موجود تطبیق و نتیجه را ملاک محاسبه قرارداد خواهد داد. در غیر این صورت گزارش عملکرد قطعی تلقی می‌شود.
به موجب این مصوبه تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۶۶ مورخ ۱۳۶۳.۴.۲۲ ملغی می‌گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما