هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۹.۱۲ بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۶۵.۹.۱۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده ۳۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را که جایگزین آیین‌نامه شماره ۸۸۴۱۶ مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۲۵ می‌گردد به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ تشکیلات و وظایف و صلاحیت
ماده ۱ ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده ۲۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ ـ هیأت وزیران تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در مرکز هر وزارت‌خانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و همچنین تعدادی از دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
شهرداری تهران، شرکت مخابرات ایران و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
تبصره ۱ ـ منظور از سازمان مستقل دولتی در این آیین‌نامه سازمان‌هایی است که وابسته به هیچ یک از وزارخانه‌های موجود و یا وزارت‌خانه‌هایی که بعداً ایجاد شود نبوده و این سازمان‌ها در حال حاضر عبارتند از:
نخست‌وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات.
تبصره ۲ ـ وزارت‌خانه‌ها و نهادها و نیز دستگاه‌های موضوع ماده فوق در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های تجدیدنظر متعدد داشته باشند.
ماده ۳ ـ انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر
رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل،
نهادها و دستگاه‌های موضوع ماده ۲ و تبصره یک آن با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷
قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نیز با حکم‌مقامات مزبور انجام می‌پذیرد.
ماده ۴ ـ بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ و تبصره ۱ آن می‌بایست نسبت
به انطباق وضعیت هیأت‌های دستگاه مربوط و واحدهای تابعه و وابسته خود با مفاد
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحیه آن اقدام لازم معمول داشته و در مورد
واحدهایی که به موجب قانون اصلاحی باید هیأت بدوی یا تجدیدنظر در آنها تشکیل شود و
تاکنون تشکیل نشده سریعاً اقدام به تشکیل هیأت نمایند.
ماده ۵ – هر یک از دستگاه‌های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر
رییس و یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم سورت جلسه و مکاتبات هیأت
انتظامی انتخاب و تعیین می‌کنند.
مکاتبات هیأت‌ها با امضای رییس و در غیاب او با امضای نایب رییس معتبر خواهد بود.
ماده ۷ ـ هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را
به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده ۸ ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان مادامی که دستگاه متبوع
آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری متشکل در مرکز (تهران) خواهد بود.
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر استان با هیأت
بدوی متشکل در استانداری مربوط می‌باشد.
ماده ۹ ـ در مواردی که کارمند به عنوان مأمور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد
رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیأت‌های بدوی و‌تجدیدنظر وزارت‌خانه
یا سازمان محل مأموریت می‌باشد. هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در موارد لزوم از هیأت
بدوی وزارت‌خانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرد.
وزارت‌خانه یا سازمان متبوع نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و
لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به وزارت‌خانه یا‌سازمان محل
مأموریت اعلام دارد.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که کارمند در چند وزارت‌خانه سا سازمان دولتی خدمت کرده است
و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارت‌خانه‌یا مؤسسه‌ای که
کارمند به آن منتقل شده است (مؤسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات
انتسابی وی می‌باشد و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از
مؤسسات قبلی کمک بگیرد.
تبصره ـ مؤسسات قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده ۱۱ ـ انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در
صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارت‌خانه یا سازمان دولتی تعداد کافی پست
سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارت‌خانه یا
سازمان دولتی تعداد کافی پست‌سازمانی با تغییر عناوین پست‌های بلامتصدی موجود برای
اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی خواهد شد و
در‌صورت فقدان چنین پست‌هایی، پست‌های سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تأیید
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد گردید.
ماده ۱۲ ـ هیأت‌های موظفند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت
نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع‌نمایند.
نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأت‌ها
گذاشته شود.
فصل دوم ـ شروع به رسیدگی
ماده ۱۳ ـ گروه تحقیق موضوع ماده ۶ قانون متشکل از سه عضو خواهد بود که بین افراد
متأهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت
فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن یا تصویب هیأت‌ها و حکم رییس هیأت انتخاب خواهند شد.
کارمند بودن دو عضو از سه عضو مذکور الزامی است.
ماده ۱۴ ـ استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به
تخلفات اداری دستگاه امکان‌پذیر است مشروط بر این که برای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر
در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.
ماده ۱۵ ـ گروه‌های تحقیق صرفاً درباره کارمندی می‌توانند تحقیق نمایند که از طرف
هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده‌باشد و همچنین
تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیأت‌ها معین می‌کنند.
تبصره ۱ – هر یک از اعضای گروه تحقیق که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا در دعوای مطروحه ذی‌نفع باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را نخواهد داشت.
تبصره ۲ ـ عدم استفاده از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۱۶ ـ اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسئول دولتی موجب شروع رسیدگی در هیأت خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ کلیه کارمندان، مسئولین مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده، مدارک و اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود و در هر حال ارایه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران‌ناپذیری برساند و همچنین ارایه اسنادی که افشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند به کلی ممنوع خواهد بود.
ماده ۱۸ ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند. همچنین هیأت‌ها موظفند حداقل ۱۰ روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند.
ماده ۱۹ ـ کارمند متهم می‌تواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم صادر نماید.
تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت رسیدگی خواهد بود و به هر حال تمدید نباید از ده روز تجاوز نماید.
فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی
ماده ۲۰ ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیأت حضور او را ضروری یا بلامانع تشخیص دهد در آن صورت کارمند در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده ۲۱ ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون رسیدگی به
تخلفات اداری به عهده هیأت‌های رسیدگی می‌باشد.
ماده ۲۲ ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و
توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از قبیل میزان زیان وارده اعم از مادی‌و معنوی
به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سو اجتماعی و اداری، موقعیت کارمند،
سوابق و فقدان سو نیت وی اقدام به صدور رأی هیأت‌ها باید موجه و مستند به قانون و
مقررات مربوط بوده حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد.
ماده ۲۳ ـ جلسات هیأت‌ها لزوماً با شرکت هر سه نفر اعضا رسمیت یافته و آرای آنها
با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضای معتبر خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ آرای صادره توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی، مستقیماً و بلافاصله
به ادارات کارگزینی یا دو برابر مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال خواهد‌شد. واحدهای
مزبور موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور رأی، آرای صادره به متهم یا متهمین،
با آنان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخوردار خواهد شد. همچنین هرگونه
امتناع یا جلوگیری از اجرای از اجرای آرای هیأت‌های ممنوع بوده و با متخلفین طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده ۲۵ ـ هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آرای خود قطعی یا
قابل پژوهش بودن آرا و همچنین نشانی محل دریافت ممنوع بوده و با متخلفین طبق قانون
رفتار می‌شود.
ماده ۲۵ ـ هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آرای خود قطعی یا
قابل پژوهش بودن آرا و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را قید نمایند.
ماده ۳۶ ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید
به وسیله شخص معترض ظرف مدت یک ماه کتباً به زبان فارسی با ذکر دلایل به اداره
کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک وصول به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر کارگزینی مربوطه است.
ماده ۲۷ ـ کارگزینی‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند را در اسرع وقت برای رسیدگی
به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال دارند و نیز مکلفند در مواردی که رأی هیأت بدوی
قابل تجدیدنظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر
نمی‌نماید، رأی صادره را از تاریخ انقضای مهلت مذکور اجرا نمایند.
ماده ۲۸ ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای
فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نگردد رأی صادره به مجرد حصول امکان، اجرا خواهد شد.
ماده ۲۹ ـ در مواردی که آرای هیأت‌های رسیدگی قطعی بودن و کارمند به دستگاه دیگر
منتقل یا مأمور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا مأموریت یافته است
مسئول اجرای رأی قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رأی قابل تجدیدنظر باشد با
درخواست پژوهش توسط کارمند پرونده امر جهت رسیدگی‌به هیأت تجدیدنظر همان مؤسسه
قبلی ارسال خواهد شد.
ماده ۳۰ ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر حسب نیاز از مراجع قضایی
مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر می‌نمایند و سپس با احراز موضوع تخلف رأی بر
انفصال دایم کارمند از خدمات دولتی صادر خواهند نمود:
1 ـ عضویت در تشکیلات فرماسونری.
2 ـ عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند.
3 ـ مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.
4 ـ عضویت در سازمان‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا
طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
5 ـ عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
تبصره ۱ ـ اقرار کتبی متهم به موارد فوق برای صدور رأی کفایت می‌کند.
تبصره ۲ ـ تشخیص موارد فرماسونری براساس نتیجه استعلام نظر از هیأت عالی نظارت
مذکور در ماده ۳۵ بوده و هیأت‌ها پس از تطبیق مورد نسبت به انفصال‌متهم یا متهمین
اقدام خواهند نمود.
تبصره ۳ ـ در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع رسیدگی و صدور رأی و
اجرای آن نخواهد بود. لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون‌که برای آنها
مجازاتی غیر از انفصال دایم پیش‌بینی شده باشد، فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و
صدور رأی می‌گردد و در صورتی که رأی صادر و یا اجرا گردیده باشد اجرای آن متوقف
شده و وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد گردید.
ماده ۳۱ ـ هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در اسرع وقت به پروندهایی که در
هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا‌آرای قطعی
توسط دیوان عدالت اداری نقض شده رسیدگی نمایند. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی
که توسط هیأت‌های سابق پاکسازی و یا نوسازی مورد‌رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادره
به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده است به عهده هیأت‌های
تجدیدنظر خواهد بود، و در‌مواردی که توسط هیأت‌های سابق رأی لازم صادر نشده باشد،
این رسیدگی به عهده هیأت‌های بدوی خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت‌رسیدگی
به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد حل
اختلاف با رابط و مسئول هماهنگی خواهد بود.
ماده ۳۲ ـ هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران،
قبلاً مراتب را به اطلاع رابط و مسئول هماهنگی مربوط برسانند. مرجع‌رسیدگی اینگونه
پرونده‌ها با پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ و
تبصره یک آن تعیین خواهد گردید.
فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده ۳۳ ـ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌های رسیدگی، وزرا و هر یک
از بالاترین مقامات دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه و تبصره‌یک آن یک
نفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگی هیأت‌های خود تعیین و به سازمان امور اداری
و استخدامی کشور معرفی خواهند نمود وظایف و حیطه اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از
آنان به شرح زیر خواهد نمود:
1 ـ برگزاری جلسات هماهنگی بین هیأت‌های وزارت‌خانه یا سازمان متبوع در فواصل زمانی مناسب.
2 ـ بازرسی از نحوه کار هیأت‌های مربوطه در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع بخصوص در مواردی که گزارشی از‌کم‌کاری و یا
غرض‌ورزی آنها دریافت می‌دارند و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
3 ـ نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای
هر چه صحیح‌تر قانون.
4 ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی
عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور.
5 ـ ارایه نظارت و پیشنهادات هیأت‌ها به منظور رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیت‌های هیأت‌ها.
6 ـ تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌های مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور
اداری و استخدامی کشور همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره به منظور:
الف ـ جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولین ذیربط.
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از لحاظ کیفی و کمی در خصوص آثار اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج ـ بررسی آرای صادره و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7 ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در آنها.
8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در داخل وزارت‌خانه یا سازمان متبوع
در تهران و شهرستان‌ها و اثرات این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط ادارات‌تابعه و
ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و
استخدامی کشور در فواصل سه ماهه، شش ماهه و یک ساله.
9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعباتی
از هیأت‌ها در مرکز و یا استان‌ها و یا تعطیل کار بعضی از شعب با توجه به‌حجم
پرسنلی واحدهای مربوطه به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته.
10 ـ شرکت در جلسات هماهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاه‌های مذکور
در ماده (۲) آیین‌نامه به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظارت و تأمین هماهنگی هر چه
بیشتر در کار هیأت‌های مربوطه.
11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره ـ به منظور انجام وظایف مذکور در این ماده، دفتری تحت عنوان دفتر هماهنگی هیأت‌ها در هر یک از دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ و تبصره یک آن زیر‌نظر رابط ایجاد خواهد شد. تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری انجام خواهد گردید.
ماده ۳۴ ـ کلیه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و نیز واحدهای تابعه و وابسته به دستگاه‌های مربوطه، مکلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده ۳۵ ـ هیأت موضوع ماده ۳۱ قانون تحت عنوان هیأت عالی نظارت مرکب از چهار نفر
از بین رابطین و مدیران کل دفاتر هماهنگی دستگاه‌های مذکور ماده(۲) این آیین‌نامه
و تبصره ۱ آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت
وزیران و دو نفر نماینده از شورای عالی قضایی به‌ریاست دبیر کل سازمان امور اداری
و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت‌ها یا کمیسیون‌های مشابه در
کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و‌همکاری‌های
لازم را معمول دارند و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد درخواست هیأت مزبور را در
اختیار آن قرار دهند.
ماده ۳۷ ـ هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأت‌ها یا
کمیسیون‌های مذکور در ماده ۳۱ قانون در دستگاه‌های اجرایی کشور آن را منحل و تمام
یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید و مراتب را به اطلاع
بالاترین مقام دستگاه ذیربط می‌رساند:
الف ـ عدم رعایت قانون یا مقررات انضباطی مورد عمل.
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قوانین و مقررات مذکور در بند “الف”.
ج ـ کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.
تبصره ـ بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به
تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوطه را جهت رسیدگی به آن‌هیأت ارجاع نماید.
ماده ۳۸ ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت مزبور خواهد رسید.
فصل پنجم ـ مقررات مختلف
ماده ۳۹ ـ هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مکلفند ماهی یک بار گزارشی از فعالیت‌های خود
را که حاوی تعداد آرای صادره و نیز پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه
می‌باشد همراه با یک نسخه از آرای صادره به رابط و مسئول هماهنگی دستگاه متبوع
ارایه دهند.
ماده ۴۰ ـ رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دایم و پیمانی
(قراردادی) و خرید خدمت وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های‌دولتی و
شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤسساتی
که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین‌می‌شود و نیز کارکنان مجلس
شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و
مقررات این آیین‌نامه صورت گیرد. نیروهای‌نظامی و انتظامی و نیز غیر نظامیان ارتش،
شهربانی، ژاندارمری، پلیس قضایی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش
عالی و مشمولین‌قانون کار از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج بوده و رسیدگی به
تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در مورد کارمندان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با اینگونه افراد نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ هیأت‌ها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک، یکی از مجازات‌های بندهای الف، ب و ج را اعمال می‌کنند و چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه می‌نمایند.
تبصره ۳ ـ نحوه اعمال مجازات‌های مندرج در بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین تأمین اجتماعی، شهرداری تهران و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند براساس آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ قانون مزبور خواهد بود.
ماده ۴۱ ـ کارمندانی که پس از اجرای اصلاحیه قانون به مجازات تنزل گروه یا پایه
محکوم می‌شوند به میزان مدتی که طبق رأی صادره محکومیت یافته‌اند در‌گروه یا پایه
پایین‌تر قرار خواهند گرفت به نحوی که اینگونه کارمندان همواره از کارمندان نظیر،
به میزان مدتی که تحمل مجازات کرده‌اند دیرتر به گروه‌ها و پایه‌های بعدی ارتقا یا ترفیع می‌یابند.
ماده ۴۲ ـ کارمندانی که براساس قانون بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری
(قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون) محکوم به تنزیل یا تقلیل گروه یا
پایه‌شده‌اند، از تاریخ صدور حکم هیأت مربوط، به مدت ۵ سال در گروه یا پایه
پایین‌تر باقی خواهند ماند و ارتقا و ترفیعات بعدی آنها براساس مفاد ماده ۴۱ صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ آثار مالی ناشی از اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ از تاریخ اعمال این مواد است و اینگونه کارمندان نسبت به گذشته هیچ‌گونه استحقاقی از نظر حقوق، گروه و پایه و فوق‌العاده‌ها و مزایای مربوطه نخواهند داشت.
ماده ۴۳ ـ برقراری مقرری مذکور در ماده ۱۲ قانون مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در
غیاب یا فوت او تقاضای وارث قانونی وی خواهد بود که پس از بررسی و تأیید هیأت
تجدیدنظر مربوطه، اعمال خواهد شد.
تبصره ۱ ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یم بار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی نسبت به قطع یا کاهش و یا افزایش مقرری فوق‌الذکر با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۲ ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد ارث، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۴۴ ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت‌ها یا کمسیون‌های مشابه در
دستگاه‌هایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند، موظفند اسامی و مشخصات
اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور
اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.
ماده ۴۵ ـ ادارات کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ماده ۴۶ ـ در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی بوده و اینگونه پرونده‌ها توسط هیأت‌ها جهت رسیدگی به مراجع مزبور ارجاع شده باشد هیأت مربوط باید مراتب را به کارگزینی دستگاه متبوع اطلاع دهد و کارگزینی‌ها مکلفند به محض اطلاع نسبت به صدور حکم تعلیق کارمند از‌زمان ارسال پرونده به مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده ۴۷ ـ تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر