بخشنامه به مراجع قضایی، دادگستری‌ها و سازمان دادرسی نیروهای مسلح
بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۲۲ – ۱۳۶۵.۱۱.۱۲ به کلیه مراجع قضایی ابلاغ می‌شود:
بنا به مستفاد از مواد ۲ و ۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوّب ۱۳۶۴ و مواد ۱ و ۲۰ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب ۱۳۵۸ و مواد ۱۹۵ و۲۱۵ اصلاحی آیین دادرسی کیفری ]قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری [مصوّب ۱۳۶۱ و مواد ۴ و ۶ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۴ و مواد۴ و ۵ لایحه قانونی آیین دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی ]آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب[ مصوّب ۱۳۵۸ و نظر به ملاک مواد ۲ و ۴ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوّب ۱۳۳۹ ، در مواردی که دادرس اصلی (رئیس) دادگاه به علت اشتغال به مطالعه یارسیدگی به پرونده دیگر یا اشتغال به امور اداری و سایر معاذیر قانونی نتواند به پرونده‌ها رسیدگی کند می‌تواند رسیدگی را از دادرس علی‌البدل بخواهد و در هر صورت دادرس علی‌البدل‌مکلّف به رسیدگی بوده و حق استنکاف نخواهد داشت. رؤسای دادگستری‌ها و ادارات دادرسی نیروهای مسلح نظارت خواهند نمود که آمار کارکرد ماهانه هریک از دادرسان (اصلی وعلی‌البدل) به تفکیک تنظیم و ارسال شود.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی