هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۱.۲۶ بنا به پیشنهادات وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ – در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی می‌توانند جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم بر طبق این آیین‌نامه اجرایی استفاده نمایند.
۲ – کلیه وجوهی که بابت تبصره ۱۶ به عنوان خودیاری جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های
عمرانی استانی که مردم می‌خواهند پرداخت نمایند می‌بایست پس از تصویب کمیته
برنامه‌ریزی استان با معرفی دستگاه اجرایی به حساب خاصی که به همین منظور تحت
عنوان “خودیار” از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان افتتاح می‌گردد واریز گردد.
برداشت از حساب مزبور به منظور اجرای پروژه‌های ذیربط با امضای مشترک معاون
عمرانی استانداری و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
۳ – در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجراء و تکمیل پروژه‌هایی باشد که به نحوی
از بودجه عمومی دولت نیز در سال جاری دارای اعتبار می‌باشد وجوه حاصله موضوع بند ۲
می‌بایست به حساب و یا حسابهایی که برای ذیحسابی‌های طرح‌های عمرانی به منظور
انجام هزینه برای پروژه‌های مورد نظر افتتاح می‌گردد منتقل گردد تا پس از مبادله
موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
۴ – در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرای پروژه‌ای باشد که تماماً از محل
خودیاری مردم تأمین اعتبار، اجراء و اتمام می‌گردد وجوه حاصله موضوع بند ۲ رأساً در
اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته هزینه گردد.
دستگاه اجرایی مکلف است گزارش شرح عملیات و خودیاری تأمین شده و میزان پرداخت‌ها
را به تفکیک پروژه هر سه ماه یک بار به اطلاع سازمان برنامه و‌بودجه استان برساند.
۵ – در اجرای بند “ب” تبصره ۱۶، مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار
منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قانون بودجه سال جاری طبق جدول پیوست‌بین استانهای کشور
توزیع و بدین وسیله ابلاغ می‌گردد تا به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه
اجرایی ذیربط و در صورت تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به‌پروژه‌های کوچک جدید و
یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی که حداقل ۳۰% اعتبار آنها در روستاها و ۵۰%
اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم تأمین شده‌باشد اختصاص یابد. در هر استان
حداکثر ۳۰% اعتبار این ردیف‌ها در شهرها و حداقل ۷۰% آن در روستاها و مناطق عشایری
هزینه می‌گردد. اعتبار این ردیف‌خارج از قانون محاسبات عمومی بوده و تابع قانون
نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات دولت‌مستثنی هستند خواهد بود.
کمیته تخصیص اعتبارات عمرانی استان موظف است اعتبارات این بند را حسب نیاز در اولویت اول قرار دهد.
چنانچه خودیاری مردم به صورت جنسی و یا نیروی انسانی باشد مراتب می‌بایست از سوی
دفتر فنی استانداری و بر اساس گواهی دستگاه اجرایی با فرمانداری‌های تابعه مورد
تأیید و تضمین قرار گرفته و بر اساس آخرین فهرست بهای مورد عمل تقویم به ریال
گردد. معادل ریالی این گونه خودیاریها حسب موارد بندهای ۳ و ۴ این آیین‌نامه مورد
عمل قرار خواهد گرفت.
۶ – صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می‌توانند به جای پرداخت تمام و یا
قسمتی از بدهی مالیاتی خود نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث و یا تکمیل
پروژه‌های عمرانی استانی شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر اقدام نمایند.
۷ – دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست پروژه‌هایی را که صاحبان مشاغل می‌توانند در
آن مشارکت نمایند با تعیین میزان اعتبار لازم برای هر پروژه تهیه و به‌کمیته
برنامه‌ریزی استان ارائه نمایند و کمیته برنامه‌ریزی استان نیز مراتب را پس از
بررسی و تأیید به اطلاع اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه‌ها‌مربوطه
رسانده تا دستگاه‌ها برای جلب مشارکت صاحبان مشاغل اقدام لازم به عمل آورند.
۸ – صاحبان مشاغل می‌توانند پس از آگاهی از فهرست پروژه‌هایی که در این خصوص تعیین
شده است تمام و یا قسمتی از مالیات شغلی خود را جهت پروژه مورد نظر به حسابی که از
طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این منظور در هر استان افتتاح می‌گردد واریز
و رسیدن آن را دریافت و جهت منظور نمودن‌به حساب مالیات پرداختی خود به اداره امور
اقتصادی و دارایی محل شغل خود تسلیم دارند. اداره امور اقتصادی و دارایی محل اجرای
طرح مکلف است میزان دریافتهای مربوطه را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سازمان
برنامه و بودجه استان اعلام دارد.
تبصره – در صورتی که صاحبان مشاغل مایل به مشارکت در انجام پروژه‌های استانی خارج
از استان محدوده شغلی خود باشند می‌توانند وجوه مورد نظر را به حساب واسطه‌ای که
در استان محدوده شغلی وی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح خواهد شد واریز
نمایند. از وجوه فوق نمی‌توان بابت پروژه‌ای که‌محل اجرای آن شهرستان تهران، مشهد،
تبریز، اصفهان و شیراز باشد هزینه نمود.
۹ – دستگاه اجرایی ذیربط موظفند پس از تأمین منابع مالی مراتب را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام دارند.
۱۰ – دستگاه‌های اجرایی موظفند در خصوص پروژه‌هایی که بیش از ۸۰% اعتبار آنها از
طریق مالیات مشاغل و یا بیش از ۵۰% اعتبار آنها از طریق خودیاری تأمین شده باشد
نظر آنها را در نامگذاری پروژه چنانچه مغایر با موازین انقلاب اسلامی ایران نباشد مورد عمل قرار دهند.
۱۱ – برداشت از حسابهای موضوع ماده ۸ و تبصره آن با امضای مشترک استاندار یا معاون
عمرانی استاندار و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بود و وجوه حاصله به
حساب یا حسابهایی که برای ذیحسابی‌های طرح‌های عمرانی محل اجرای پروژه به منظور
انجام هزینه برای پروژه‌های مورد نظر افتتاح می‌گردد منتقل خواهد شد تا پس از
مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
۱۲ – از محل اعتبارات این تبصره اعم از خودیاری و مالیات، شروع پروژه‌هایی با بیش
از پنجاه میلیون ریال هزینه و همچنین ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد ممنوع می‌باشد.
شروع پروژه جدید از محل مالیات مشاغل در صورتی مجاز است که تعهد تأمین تمامی
اعتبار لازم جهت اجراء و اتمام پروژه مزبور در سال جاری از طریق مالیات مشاغل توسط
دستگاه اجرایی شده باشد.
۱۳ – ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند میزان مالیات وصول شده به
حسابهای موضوع ماده ۸ و تبصره آن را به تفکیک شهرستانهای تابعه و همچنین
ذیحسابی‌های طرح‌های عمرانی استانها نیز میزان وجوه واریز شده به حساب خود را از
این بابت تهیه و حداکثر تا بیست و پنجم هر ماه و در اسفند ماه‌تا پانزدهم به وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند.
۱۴ – تخصیص اعتبار از ردیف ۵۰۳۰۸۲ به منظور احتساب درآمد مالیات مشاغل بر مبنای
اعلام وصول ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به مأخذ وصول به حسابهای
بانکی موضوع ماده ۸ و تبصره آن انجام و تخصیص اعتبار هزینه طرح‌های عمرانی استانی
از این بابت بر مبنای اعلام ذیحسابی‌های طرح‌های عمرانی استانها به مأخذ وجوه
واریز شده به حساب ذیحسابی طرح‌های عمرانی مربوط انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تخصیص‌های صادره از ردیف فوق را بلافاصله
به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برساند.
۱۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وجوه هزینه نشده و برگشتی به
خزانه ناشی از پایان مهلت اجرای بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه‌سال ۱۳۶۵ کل کشور را
سریعاً به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید.
وزارت برنامه و بودجه می‌بایست پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی معادل این برگشتی‌ها را از ردیف ۵۰۳۰۸۲ جهت ادامه پروژه‌ها ذیربط به
استانها ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی استانها موظفند اعتبارات دریافتی از این
بابت را پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان‌جهت ادامه
عملیات پروژه‌های مربوطه طبق مقررات به مصرف برسانند.
۱۶ – وزارت برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند “ه” تبصره ۱۶ هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور‌اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱۷ – استانها در خصوص دریافت مالیات مشاغل بعد از پر شدن سقف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲
همچنان به فعالیت نسبت به وصول مالیات مشاغل موضوع تبصره ۱۶ ادامه داده و کمیته
تخصیص موظف است به نسبت وصول مالیات در این زمینه سقف تخصیص عمرانی را حداکثر تا بودجه مصوب بالا برد..
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر