مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۷/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۱ /ب م – ۸ /۶ /۴۱ وزارت فرهنگ تصویب نمودند که بر طبق مواد ۱۳ و…
نظر به اینکه در تبصره ماده (۵) آییننامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۴۰۱ت۵۵۰۶۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ عبارت «ماده (۱۶)» به صورت عبارت «ماده…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۱۰.۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲.۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۶۳.۹.۱۵ وزارت صنایع سنگین و موافقت شماره ۵۶۶۲۲ مورخ ۱۳۶۳.۱۰.۱۹ وزارت بازرگانی تصویب نمودند. ورود…
با بررسی احکام کیفری واصله از دادگاههای تالی مشاهده شد که در مورد استنباط از ماده (۴۲) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها راجع به…
ماده واحده – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را دربر می‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای…
دیدگاه شما