تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده ۱۶ قانون مرقوم ابتدائاً صادر میشود دیوان عالی کشور است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
آییننامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۳ بنا به پیشنهادات شماره .۵۶.۹۰۵۰.۲۵۵۰۲ مورخ ۱۳۶۷.۶.۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۴۱۶۶ -۶۴ مورخ ۱۳۶۷.۸۷.۱۷ وزارت برنامه و…
انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان یزد
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۳.۸ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۲۲)، بنا به…
مقرری ورثه میرزا جواد مقتول
ماهيانه مبلغ ۶ تومان، مادام الحيات. تاريخ تصويب: ۲۵ شوال ۱۳۲۹
آییننامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ح) تبصره…
اصلاح مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ آییننامه فوقالعاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری
مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ آییننامه فوقالعاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب ۴ و…
دیدگاه شما