‌رأی 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شورای تزکیه دانشگاه

تاریخ انتشار: ۱۳۶۶/۰۳/۲۶

‌روزنامه رسمی شماره 12320-66.3.26
‌شماره هـ – 19.64 1366.2.21
‌بسمه تعالی
‌تاریخ 1366.2.7 شماره دادنامه 4 کلاسه پرونده هـ – 19.64
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سید عیسی اقدسی علمداری.
‌موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم در خصوص آراء شورای
پاکسازی دانشگاهها.
‌مقدمه: الف – شعبه اول دیوان، در پرونده 1750.62 به شرح دادنامه شماره
64-1363.1.28 در خصوص شکایت عیسی اقدسی علمداری نسبت به‌دوره قطع حقوق مربوط به
تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداً مورد رسیدگی هیأتهای بازسازی نیروی انسانی واقع
و حکم به تغییر محل خدمت‌شاکی صادر شده به استدلال این که چون رأی صادره مبنی بر
محکومیت بوده و دایر بر برائت شاکی صادر نشده، در خصوص حقوق و مزایای مورد‌مطالبه
حکم به رد شکایت صادر شده.
ب: شعبه چهاردهم، در پرونده کلاسه 649.62 طی دادنامه شماره 618-1363.5.29 مربوط به
شکایت آقای ابوالفضل نمازی بیات، نسبت به دوره‌قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای
تزکیه دانشگاه که بعداً مورد رسیدگی در هیأتهای بازسازی واقع و بالاخره با صدور حکم
به بازنشستگی با کسر‌گروه مواجه شده با استدلال به این که تصمیم شورای تزکیه
دانشگاه، در تاریخ 1358.5.29 و قبل از تصویب لایحه پاکسازی مبنی بر اخراج
مشارالیه‌مبنای قانونی نداشته، باطل و چون قطع حقوق شاکی برخلاف مقررات صورت
گرفته، رأی به الزام دانشگاه پرداخت حقوق و مزایای معوقه: از تاریخ‌قطع تا زمان
صدور حکم اصلاحی هیأت تجدید نظر بازسازی صادر گردید.
[z] جلسه هیأت عمومی
‌با اعلام تعارض آراء صادره از سوی آقای سید عیسی اقدسی علمداری، هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری، در تاریخ 1366.1.24، به ریاست‌حجهْْ ‌الاسلام، حاج شیخ محمدعلی فیض، و
با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض به شرح
زیر به‌اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
[z] رأی وحدت رویه
‌نظر به این که تشکیل شورای تزکیه دانشگاه، و اتخاذ تصمیم از طرف آن متکی به قانون
نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 618-1363.5.29، صادره‌از شعبه چهاردهم دیوان
عدالت اداری، از جهت این که متضمن این معنی می‌باشد، موافق موازین و اصول قانونی،
تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد‌قسمت اخیر ماده قانون دیوان عدالت اداری، برای
کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری