ماده واحده – تبصره ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸.۷.۱ الحاق می‌گردد.
تبصره ۳ – دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رییس ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه نهم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۴.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی