ماده ۱ – شورای عالی قضایی می‌تواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هر محلی که از مرکز حوزه‌های قضایی دور است با اعلان قبلی به طریق مقتضی دادگاه سیار تشکیل دهد.
[دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاههای سیار]
ماده ۲ – صلاحیت دادگاههای سیار به قرار ذیل است:
1 – رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است.
2 – رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
3 – بندهای ۳ و ۵ و ۶ از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲.۲.۱۱.
ماده ۳ – در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد. دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات باید تا حد امکان سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش حل و فصل نماید و در غیر این صورت حکم صادر می‌کند.
ماده ۴ – رسیدگی در دادگاههای سیار باید با حضور طرفین انجام گیرد. ایراد تا قبل از صدور حکم نیز پذیرفته می‌شود. تجدید نظر در احکام این دادگاهها در مواردی که قابل تجدید نظر است، وفق مقررات مربوط انجام می‌یابد.
ماده ۵ – در هر مورد چنانچه دادگاه تحقیقاتی را از مقامات و اشخاص حقیقی و یا حقوقی در حوزه دادگاه سیار لازم بداند می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و یا به اقتضاء مورد از نزدیکترین دادگاه حقوقی و یا دادسرا و یا دیگر ضابطان دادگستری انجام تحقیقات را خواستار شود و مقامات مذکور موظفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.
ماده ۶ – قاضی دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود به طوری که برای قاضی علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.
ماده ۷ – دادگاه می‌تواند جهت صلح و سازش، تحقیقات و یا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل و یا نهادها و دستگاهها و یا شوراهای اسلامی محل استفاده نماید.
ماده ۸ – مدت توقف دادگاه سیار در هر محل تا یک ماه است. در صورتی که رییس این دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل، توقف بیشتری را لازم بداند. می‌تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.
ماده ۹ – قبول دادخواست و یا شکایت در پانزده روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل می‌آید. پس از این مدت، قبول دادخواست یا شکایت برای باقیمانده دوره دادگاه سیار منوط به نظر رییس دادگاه است. در هر حال رییس دادگاه باید ترتیبی اتخاذ کند که رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه، در مدت استقرار دادگاه در محل، خاتمه یابد.
تبصره – چنانچه با توجه به تلاش دادگاه سیار رسیدگی به دعاوی مطروحه در مدت مقرر خاتمه نیافت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صالح محل ارجاع و دادگاه مزبور طبق مقررات عمل نماید.
ماده ۱۰ – به دعاوی طرح شده در دادگاه سیار هیچگونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هر هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی مطروحه لازم باشد، قاضی آن را گواهی خواهد کرد.
ماده ۱۱ – اجرای احکام به دستور قاضی دادگاه سیار و تحت نظارت وی انجام می‌یابد.
ماه ۱۲ – در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوی نموده‌اند، دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به همان دعوی را ندارند، مگر این که قبل از صدور حکم، شاکی دعوی خود را از آن محکمه مسترد نموده باشد و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده‌اند، محاکم صالح صلاحیت رسیدگی به دعاوی که قبلاً در دادگاه سیار مطرح شده است را قبل از استرداد نخواهد داشت.
در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به آن گونه دعاوی را ندارد.
ماده ۱۳ – قاضی دادگاه سیار از میان قضات شاغل انتخاب می‌شود، شورای عالی قضایی می‌تواند از افراد غیر شاغل هم که واجد شرایط علمی و عملی قضاء مقرر در قانون شرایط استخدام قضات مصوب ۱۳۶۱.۲.۱۴ می‌باشند، دعوت به امر قضاء موقتاً منصوب نماید.
ماده ۱۴ – حق‌الزحمه روزانه قضاتی که موقتاً منصوب می‌شوند ۵۰۰۰ ریال و نیز حق مأموریت روزانه قضات شاغل ۳۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده ۱۵ – علاوه بر حقوق و حق مأموریت مذکور در ماده ۱۴ به کلیه قضات دادگاههای سیار هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می‌شود. به کارمندان اداری دادگاه سیار نیز هزینه سفر و سایر مزایای قانونی تأدیه می‌شود.
ماده ۱۶ – به تخلفات انتظامی کلیه قضات سیار در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۷ – فرمانداران و بخشداران موظفند در تهیه محل دادگاه و محل اقامت قضات و کارمندان همکاری لازم را به عمل آوردند.
ماده ۱۸ – از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل دادگاههای سیار مورخ ۱۳۳۸/۱۱/۲۳ [۱۳۳۷] لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۶.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی