ماده ۱ – به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفت‌های تجربی و تکنولوژی ارتباطات و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، به موجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود.
ماده ۲ – شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش بینی نشده، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۳ – سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد‌بود.
تبصره ۱ – دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، به هر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به‌شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.
تبصره ۳ – شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که به موجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرح‌های ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات و متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و‌تلگراف و تلفن در دست اجرا است و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید.
الف – اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح‌های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرح‌های عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرح‌های مذکور.
ب – در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.
ماده ۴ – وظایف شرکت به شرح زیر است:
1 – بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها.
2 – تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.
3 – تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.
4 – ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستایی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5 – تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.
6 – صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.
7 – واگذاری صندوق‌های پستی شخصی.
8 – ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.
9 – قبول محمولات حاوی در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء.
10 – قبول اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.
11 – بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی.
12 – شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.
ماده ۵ – وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی، منطبق با اهداف و
وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره – تا هنگامی که اساسنامه شرکت ابلاغ نشده واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.
ماده ۶ – شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع‌عمومی به موقع اجرا گذارد.
ماده ۷ – کلیه کارکنان امور اجرایی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ‌تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.
ماده ۸ – شرکت می‌تواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراه‌ها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تأسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید. و نیز می‌تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و‌اراضی تا آنجایی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید.
تبصره – در صورتی که به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید.
ماده ۹ – شرکت از آغاز تأسیس تا پنج سال می‌تواند ماشین آلات، تأسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس‌بندی و
آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می‌داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از‌پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید.
ماده ۱۰ – شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرایی و حق‌الثبت شرکت معاف می‌باشد.
ماده ۱۱ – آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر‌درآمد معاف می‌باشد.
ماده ۱۲ – وزیر پست و تلگراف و تلفن به منظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (به نحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمان‌ها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته‌ای را که اعضاء آن منتخب هیأت مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل می‌دهد. پیشنهاد و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۳ – عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند.
تبصره ۱ – تأسیس و ثبت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکت‌ها خودداری نمایند.
تبصره ۲ – کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده و عملاً به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع‌الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یک ماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند. در غیر این صورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌الواسطه مبادرت نماید و یا به منظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یا درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰]
ماده ۱۵ – هر کس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.
تبصره – هدم یا تخریب صندوقها، باجه‌ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۶ – هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید، علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – اگر محموله‌ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره ۲ – فقدان یا آسیب‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل‌انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک‌سوم از یک تا سه ماه به علاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ – رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر‌یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود.
تبصره – ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل و توزیع می‌شوند به قصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی توقیف غیر قانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.
ماده ۱۹ – هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، به هر کیفیت بالمباشره یا مع‌الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰ – هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسئول آنها اجرا خواهد شد.
ماده ۲۲ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
ماده ۲۳ – از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی