بخشنامه ضرورت توجه‌ دادگاهها به عدم قید محل تحمّل‌ حبس در حکم صادره مگر در موارد قانونی‌

تاریخ انتشار: ۱۳۶۷/۰۲/۱۲

بخشنامه‌به دادگاههای انقلاب اسلامی و دادگاههای کیفری دادگستری و دادسراهای آنها در سراسر کشور 

به طوری که از سازمان زندان‌های کشور اطلاع می‌دهند برخی از دادگاههای انقلاب‌اسلامی یا دادگاههای‌ کیفری
ضمن صدور حکم زندان مقرّر می‌دارند محکوم‌ٌعلیه در غیر زندان مستقر در مقردادگاه‌،
محکومیت را متحمل شود. این کار علاوه بر اینکه مشکلاتی برای سازمان زندان از
حیث‌کمبود جا فراهم نموده‌، خلاف مقرّرات نیز می‌باشد؛ لذا لزوماً متذکر می‌گردد که
دادگاه در حکم‌خود تنها باید مدت زندان را مشخص نماید و دادسرای مجری حکم مفاد رأی
را جهت اجرا به‌زندان مستقر در مقر دادگاه اعلام کند و اگر لازم باشد زندانی به
محل دیگری منتقل گردد با رعایت‌بخشنامه .40.66ب‌.ش ـ 1366.11.20 طبق ماده 225 آیین
نامه ]امور[ زندان‌ها و ]اقدامات‌تأمینی و تربیتی مصوب 3611[ که عیناً نقل می‌شود
عمل خواهد شد: ماده 225: در هر مورد که‌نگهداری زندانی در زندان محل‌]ی‌[، مخالف
مصالح آن شهرستان یا استان باشد، با موافقت مقامات‌قضایی مربوطه و تعیین محل
انتقال ]به‌ [وسیله اداره کل زندان‌ها با جلب نظر شورای طبقه بندی‌،به حوزه قضایی
دیگری منتقل می‌شود. علی‌هذا مقتضی‌است توجه شود در احکام صادره‌، خلاف این مقرّرات
تصمیمی اتّخاذنگردد که هم تخلّف انتظامی بوده و هم مشکلات عملی در بر خواهد داشت‌.
بدیهی است این امرمنصرف از مواردی است که دادگاه براساس ماده 14 قانون راجع به
مجازات اسلامی‌ محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری‌، برای مدتی به اقامت
اجباری در یک نقطه‌، ضمن تحمل‌مجازات حبس محکوم می‌نماید که در این مورد نیز برای
احتراز از مشکلات کمبود جا و مسائل‌ حفاظتی بازداشتگاه‌، مقتضی است قبلاً نسبت به
محل‌هایی که آمادگی پذیرش این اشخاص رادارند هماهنگی‌های لازم را با مسؤولین زندان
به عمل آورده سپس محل اجرای اقامت اجباری را مشخص نمایند. 

در جلسه 419-1367.2.4 به تصویب رسید. 

موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی