ماده واحده – شورای عالی قضایی می تواند اختیارات و وظایف مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضایی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و دیگر قوانین مالی و اداری و استخدامی برای سایر وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی شده است یا پیش بینی خواهد شد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۲.۲۸ مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته و در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۳.۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تأیید رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی