مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۷۵۸۳/۶۲ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و…
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ دیماه ۱۳۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۴۲۹ وزیر بهداری و موافقت وزرای فرهنگ و دارائی، تصویب نمودند که برای تأمین تحصیلات عالیه،…
ماده واحده – هیأت دولت مجاز است در هر سال و به هر مقدار که مقتضی بداند اجازه خروج شلتوک بدهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده…
[توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ ـ ۱۳۹۰/۴/۱، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاههای اجرایی کشور از طریق شبکه پیام…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۹۸۰۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۵ وزارت بازرگانی و به استناد ماده(۲۳) قانون مقررات‌صادرات و واردات -مصوب ۱۳۷۲- تصویب نمود:…
دیدگاه شما