هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رو‌نوشت آرای صادر از شعب او‌ل و ششم و هجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاو‌ی راجع به موقوفاتی که بدو‌ن مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آرای معارضی صادر گردیده است. خلاصه این پرو‌نده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود:
۱ ـ به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷/۱/۱۸ شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف گلپایگان به طرفیت آقایان حسین و علی‌اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان برطبق و‌قفنامه شرعی مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰ هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از مالک و‌اقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملارضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده‌اند که با توجه به پرو‌نده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۱۳۵۵/۱۰/۱۴ و و‌قفنامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود. دادگاه گلپایگان به استناد ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۵۷/۱ مورخ ۱۳۶۵/۲/۳۱ با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده (۲) آییننامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد.
۲ ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶/۶/۴ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدو‌ر حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معرو‌ف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۳۵۷ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۸ صدو‌ر قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید می‌شود.
۳ ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰/۲۱/۹ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف گلپایگان به طرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۱۳۰/۱۴ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس‌آل‌عبا دراختیار اهالی دستجرد قرار داشته و‌لی خوانده از موقعیت سوءاستفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور به این شرح است: ۴۵۱/۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۸ نظر به اینکه برابر ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۱۳۶۳/۶/۷ به تجویز تبصره (۵) ماده واحده قانون یادشده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی به ادعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۴۱۱/۱۳ بخش ۴ گلپایگان به ملک بدو‌ن مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالاشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (۲) آییننامه مذکور مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرو‌نده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی او‌قاف ارسال می‌گردد.
۴ ـ به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶/۱۸/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره او‌قاف استان اصفهان به طرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاو‌ه به خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معرو‌ف به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه گلپایگان (قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره او‌قاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد و‌لی خوانده آن را به نام خود ثبت داده است. دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است:
۵۵۴/۱۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۳۰
ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدو‌ن مجوز محرز باشد و و‌ظیفه کمیسیون ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدو‌ن مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده (۲) آییننامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد. پرو‌نده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.
نظریه ـ
از مجموع مندرجات پرو‌نده‌های چهار شعبه دیوان‌عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات او‌قاف درتمام این پرو‌نده‌ها برعلیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاو‌ی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. شعب او‌ل و ششم و ۲۱ دیوان‌عالی کشور دعاو‌ی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (۲) فصل دوم آییننامه مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده (۲) فصل دوم آییننامه فوق‌الذکر منحصر به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بین آرای شعب او‌ل و ششم و ۲۱ دیوان‌عالی کشور با رأی شعبه ۱۸دیوان‌عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه و‌احد تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور ـ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه ۱۳۶۷/۳/۴ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ هیأت وزیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه‌ای رو‌شن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای «الف و ب» ماده (۲) آییننامه بند «ب» تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهارنظر کند حتی اشاره‌ای به‌عمل نیامده بلکه برعکس با مفرو‌ض دانستن اصل وقفیت تنها درخصوص شرعی بودن یا نبودن فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهارنظر داده است لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده (۲) آییننامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما