ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۴/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۱۶۷۰۴ مورخ ۱۳۷۵.۱۰.۱۵ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۶/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۵ /۴۲ /۴۴۰۳ / ۴۴ مورخ ۱۳۵۴/۶/۱۶ وزارت اطلاعات و جهانگردی تصویب نمودند که مبلغ دوازده میلیون…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۴) قانون تأسیس شرکتهای…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۰۲.۰۲ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تأسیس…
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۷۶.۴۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸.۶.۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری…
دیدگاه شما