[نام اولیه این قانون: «قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری»]
[۱۳۷۴/۴/۲۵ – تغییر نام «شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باربری» به «سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور»]
ماده واحده – [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۲۵]
به منظور بهره‌برداری، توسعه و نگاهداری پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث، بهره‌برداری، توسعه و نگهداری پایانه‌های عمومی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و ترابری ایجاد آنها جهت ارائه خدمات به رانندگان وسائل نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت، شرکت سهامی پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باربری [سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور] تأسیس می‌گردد. احداث پایانه وسائل نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تأسیس پایانه باربری توسط بخش غیر دولتی مطابق ضوابط وزارت راه و ترابری نمی‌باشد.
تبصره ۱- مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و ترابری، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده وزیر راه و ترابری است.
تبصره ۲- سهام پایانه هر محل تا ۴۹% قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می‌باشد نحوه واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص می‌گردد.
تبصره ۳- اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده ۳۰۰ قانون تجارت ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسائط نقلیه باربری]
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۲۵]
شرکت مجاز است بهره‌برداری از فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یا بدون آن طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت راه‌وتربری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید.
واگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶.۵.۲ نبوده و هیچ گونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی برای طرف قرارداد ایجاد نمی‌نماید و در صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدت اجاره، شرکت می‌تواند با اخطار قبلی یک‌ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجوهی به شرکت پرداخت نموده باشند، شرکت موظف است در صورت تخلیه، ارزش روز سرقفلی را به آنها مسترد نماید. کلیه فروشگاه‌ها و غرفه‌های پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون به اشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره می‌باشند، مگر این که قرارداد به نحو دیگری تنظیم شده باشد. وجوه حاصل از فروش سرقفلی غرفه‌ها و همچنین یک درصد (۱%) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه واریز می‌گردد. صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پایانه‌های جدید و نیز پارک‌ها (یا مجمتع‌های خدمات رفاهی بین راهی) در اختیار شرکت مزبور قرار می‌گیرد.
تبصره ۵- شرکت به صورت خودکفا اداره می‌گردد و در قبال خدماتی که ارائه می‌نماید وجوهی دریافت می‌دارد، نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶- شرکتها و مؤسسات باربری موظفند در پایانه‌هایی که احداث می‌شود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای تأسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و ترابری باشند، در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۷- [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۲۵]
شرکت می‌تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد پایانه‌ها و تیرپارک‌ها و مجتمع‌های رفاهی بین راهی در نقاط مختلف کشور که بخش غیر دولتی راغب به ایجاد آن نیستند، اقدام نماید.
تبصره ۸- [الحاقی ۱۳۷۴/۴/۲۵]
درج کرایه غیر واقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره ۴ و ۵ این قانون به شرکت شود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شرکت به سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد. این مبلغ در هر صورت از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو می‌شود.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰]
تبصره ۹- [الحاقی ۱۳۷۴/۴/۲۵]
وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری به شرکت پایانه منتقل می‌شود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تغییر می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۱.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی