بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی
چون مشاهده شده که تعدادی از صادر کنندگان کالا، پس از تودیع پیمان ارزی با توسل به‌لطائف الحیل و تمسک به معاذیر غیر قانونی از ایفای تعهدات ارزی امتناع ورزیده و به حیف ومیل بیت‌المال مبادرت می‌نمایند و محاکم در احکام، آنها را به معادل ریالی ارز، محکوم می‌کنند؛ لذا ضمن تأکید بر اجرای دقیق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوّب ۱۳۳۶ و تأیید نظریه شماره ۷.۷۳۰۷ مورّخ ۱۳۶۷.۱۱.۱۷ اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به کلیه واحدهای قضایی ذی‌ربط تکلیف می‌شود پس از رسیدگی دقیق و احراز حق ، کل تعهدات ارزی موضوع پیمان را مورد حکم قرار داده و عین ارز محکوم‌ٌبه را وصول نمایند. تعلل در اجرای بخشنامه مذکور، موجب مسؤولیت قانونی خواهد بود.
فتوکپی نظریه اداره حقوقی نیز پیوست است.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی