1368.03.20 – .42922ت251 – 1368.04.06 – 433
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.3.20 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2677 – 3805.4 –
1 مورخ 1368.3.9 وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و وزارت
کشور، آییننامه اجرایی بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر
تصویب نمودند:
ماده 1 – بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل
کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تامالاختیار استاندار، سازمانبرنامه و بودجه
استان و بانک سپه، وضعیت شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی استان را مورد بررسی دقیق قرارداده و درصورت تشخیص اینکه هر یک از
شرکتهای تعاونی فوق با توجه به ماده 2 قادر به بازدهی اقتصادی و ملای رساندن
نبوده و قابلیت بازپرداخت وام دریافتی ازبانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشته
باشند، تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیأت ناظر از طریق مزایده با ترک
تشریفات و یا هر طریق دیگری کهکمیسیون تشخیص دهد و به صرفه و صلاح دولت باشد، طبق
مقررات ضمن عقد به شرح ذیل به فروش رسانیده و از محل ماحصل فروش آنها، بدواً
مطالبات وحقوق بانکهای عامل و دولت را پرداخت نمایند.
الف – مفاد آییننامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران
ب – مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش
ج – تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
تبصره 1 – در موقع فروش مایملک شرکت تعاونی موضوع ماده یک، تهیه آخرین ترازنامه
مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان، تهیه ترازنامه بر مبنایعملکرد مالی شرکت، توسط
مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان و تأیید آن توسط کمیسیون موضوع این ماده
الزامی است.
تبصره 2 – کمیسیون بر اساس قسمت "ج" بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور
موظف است موضوع اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی را کهتوسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی معرفی میشوند برای خرید واحدهای قابل فروش رعایت نماید.
تبصره 3 – در صورتی که وام اولیه تعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی استان از منابع ملای سایر بانکها تأمین شده باشد، حضورنماینده
تامالاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
تبصره 4 – در جهت کمک به تعاونیها، اولویت در فروش داراییهای موضوع این ماده،
به تعاونیهای مذکور در ماده 2 داده خواهد شد.
تبصره 5 – کمیسیونهای موضوع ماده 1 این آییننامه اجرایی موظفند دستورالعملهای
مشترک صادره از وزارتین کشور و برنامه و بودجه و بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران
را در جهت هماهنگی در اجرای این آییننامه دقیقاً به مورد اجراء گذارند.
ماده 2 – آن دسته از شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی که به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک این آییننامه بهمنظور به بازدهی
اقتصادی و مالی رسانیدن واحدهای خود از طریق تکمیل توسعه، راهاندازی و تأمین
سرمایه در گردش نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند"یک" تبصره 3 قانون بودجه سال
1368 کل کشور را داشته باشند، بانک استان با رعایت ضوابط آییننامه اجرایی مربوط
به تبصره مزبور اقدام لازم در این مورد رابه عمل خواهد آورد.
ماده 3 – محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این آییننامه، مرکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی استان بوده و مسئول مرکز مذکور وظیفه دبیری جلساتکمیسیون را عدهدار
میباشد. کلیه اقدامات و عملیات لازم برای انجام تشریفات فروش و هم چنین نگهداری
واحد تا زمان فروش به عهده مرکز مزبور بوده وهزینههای نگهداری موضوع این ماده از
خریدار وصول خواهد شد.
ماده 4 – کمیسیون میتواند هیأت ناظر را از میان کارشناسان فنی و تخصصی ادارات کل
کشاورزی، صنایع، معادن و فلزات، مسکن و شهرسازی، دفتر فنیاستانداری، دادگستری و
دیگر کارشناسان صاحبنظر انتخاب نماید.
دستگاهها فوق موظفند به محض درخواست کمیسیون، افراد واجد شرایط را تعیین و بدین
منظور معرفی نمایند.
ماده 5 – پس از فروش شرکت تعاونی مورد نظر، در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکت
مزبور بیش از بدهیهای شرکت باشد، کمیسیون باید به ترتیب پساز پرداخت هزینههای
اجرایی این ماده (هزینههای واخواست و قضایی) و کلیه دیون شرکت (اصل و فرع) به
بانک عامل و دولت و حقوق سهامداران (بهتشخیص کمیسیون)، مابقی را به حساب خزانه
واریز نماید، چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکت کمتر از بدهیهای شرکت باشد، در این
صورت پرداختدیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرار داشته و کسری مطالبات بانک
کماکان جزء تعهدات دولت خواهد بود در چنین مواردی بانک سپه با همکاری مراکزگسترش
استانها موظفند در صورت ثوبت سهلانگاری اعضائ شرکتها، مسئله وصول مطالبات دولت را
طبق مقررات پیگیری نمایند. منظور از مراحل فروش،خالص قیمت فروش پس از وضع مالیات
و بیمه و یا عوارض قانونی دیگری میباشد.
ماده 6 – در صورتی که زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و
به صورت قطعی و در اختیار شرکت تعاون باشد، در صورت رأیکمیسیون ماده یک این
آییننامه مبنی بر فروش مایملک شرکت، مزین نیز مانند سایر داراییها به خریدار
فروخته خواهد شد. چنانچه زمین به صورت واگذاری ازطریق جنگلداری، سازمان
زمینشهری، هیأتهای هفت نفره و دیگر ارگانها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاههای
دولتی ذیربط موظفند کلیه مجوزها وپروانههای صادره را که در ارتباط با فعالیت
شرکت صادر شده است، عنداللزوم به نام خریدار و یا خریداران منتقل نمایند.
ماده 7 – کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها، اعم
از دائر و راکد میتوانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به بانکهای عاملو دولت از
زیر پوشش مراکز گسترش مربوطه خارج شده و به صورت مستقل اداره شوند مشروط بر اینکه
این قبیل شرکتها بر اساس فرم پیوست از طریق دفاتراسناد رسمی متعهد شوند کالاهای
سرمایهای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل
تعاونی خود را طی این مدت حفظنمایند.
تبصره 1 – شرکتهای که با استفاده از اختیار قانونی خود از زیر پوشش مراکز گسترش
مربوط خارج شده باشند، نمیتوانند از تسهیلات مراکز گسترش استفادهنمایند.
تبصره 2 – بانک سپه مکلف است مفاصا حسابهای پرداخت کلیه بدهیهای شرکتهای موضوع
این ماده را به مراکز گسترش و همچنین سازمان برنامه و بودجهاستان ذیربط ارائه
نمایند.
تبصره 3 – مراکز گسترش مکلفند پس از دریافت مفاصاحساب و اخذ تعهد موضوع این ماده
مراتب خروج شرکتها از زیر پوشش را به سازمان برنامه و بودجهاستان اعلام نمایند.
تبصره 4 – در صورتی که شرکتی از زیر پوشش خارج و بر خلاف تعهدات خود به شرح مفاد
این ماده عمل نماید مکلف است خسارت ناشی از عدم اجرایتعهدات خود را به مرکز گسترش
مربوط پرداخت نماید.
تبصره 5 – سازمان برنامه و بودجه هر استان مکلف است بر اساس گزارش بانک سپه و
مراکز گسترش در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد این آییننامه را بهوزارت برنامه و
بودجه اعلام نماید تا از این طریق به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
میرحسین موسوی – نخستوزیر