[به موجب تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و لغو تصویب‌نامه راجع به الحاق عبارتی به تصویب‌نامه تفویض دو مورد به کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران، لغو شده است.]
شماره 2838ت62ه – ۱۳۶۹/۳/۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۹ با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عبارت زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۶۸۶۹۲ت۷۵۵ مورخ ۱۳۶۸/۹/۴ الحاق می‌گردد.
6 – ارجاع دعاوی در مسائل داخلی به داوری” موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، در صورتی که وزراء ذیربط با موضوع دعوی در کمیسیون حضور داشته باشند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
*>>پاورقی: با توجه به نامه شماره 19610 مورخ 69.3.28 در سطر سوم شماره تصویب‌نامه ۶۸۶۹۲ت۷۵۵ صحیح می‌باشد.<<