رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۶۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
