رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۶۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده واحده – موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و دو نامه…
رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی… (سراسر کشور) پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۳۴/۱۰۱/د مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۴، به پیوست متن آیین‌نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی که…
ماده واحده – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی به مدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردن اصل…
به ادارات آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که در صورت درخواست و تامین هزینه‌های لازم از طرف اولیاء دانش آموزان کلاس های تکدرسی، تقویتی، تجدیدی و…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۷۱۰/۲۷۶۴۴۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی…
دیدگاه شما