جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۱۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…
هیئت وزیران در جلسه ۹ شهریورماه ۱۳۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۹۵ – به تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۱۹ وزارت دارائی تصویب نمودند که: ۱ – بند…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۷۷.۱۱ مورخ ۱۳۷۴.۴.۷ وزارت راه و ترابری و تأیید شورای اقتصاد و به استناد بند “ب” ماده…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب نمود:…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد شماره ۳۹۸۸۶ /۱۰۰ /۹۸ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۹۸ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و…
دیدگاه شما