251/دش – ۱۳۷۰/۶/۳
شورای عالی اداری در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۰/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جهت تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای استانی و رعایت اصل عدم تمرکز و به منظور بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم به مسئولین محلی تصویب نمود:
کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه با رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های زیر اقدامات لازم را معمول دارند.
سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها:
1- توزیع و تفویض اختیارات لازم به سطوح تشکیلاتی مختلف متناسب با حدود و وظایف و مأموریت‌های محوله در دهستان، بخش، شهرستان و استان که می‌بایست متضمن اختیارات در خصوص امور اداری، پرسنلی و مالی هم باشد.
2-اختیار تصمیم‌گیری برای کلیه وظایف و مأموریت‌هایی که در محدوده یک سطح تشکیلاتی قرار دارد و این تصمیمات تأثیری در سطح سازمانی همطراز یا بالاتر ندارد، به عهده مسئولین واحدهای همان سطح می‌باشد، چنانچه انجام بخشی از آن وظایف و مأموریت‌ها مرتبط با سطوح همطراز و یا بالاتر باشد در این صورت تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده سطح بالاتر خواهد بود.
3-حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی عهده‌دار وظایف مدیریت عالی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزشیابی عملکرد بوده و حتی‌الامکان فعالیت‌های اجرایی خود را به سایر سطوح سازمانی و مؤسسات وابسته محول می‌نماید.
اقدامات اجرایی:
1-بررسی کلیه وظایف و مأموریت‌ها در سطوح مختلف سازمانی و توزیع مناسب آن و تفویض اختیارات لازم بر اساس سیاست‌های فوق‌الذکر و اصلاح تشکیلات و وضعیت نیروی انسانی موجود به موازت آن.
2- توزیع امکانات و تجهیزات متناسب با وظایف و اختیارات تفویض‌شده در هر سطح تشکیلاتی.
3- انجام تمهیدات بودجه‌ای لازم توسط سازمان برنامه و بودجه.
4- انجام اقدامات لازم به منظور اصلاح قوانین و مقررات موجود توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
5- واگذاری اختیارات لازم در زمینه امور پرسنلی و مالی به مدیران استانی.
6- آقایان وزراء مسئول نظارت بر حُِسن اجرای این مصوبه می‌باشند.
7- سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت و اجرا و نیز موارد تخلف از مفاد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارائه می‌نماید و عنداللزوم نسبت به پیشنهاد مواردی که لازم است به تصویب شورای عالی اداری برسد اقدام خواهد نمود.
سیدمنصور رضوی
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری