قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و نفت و به استناد…
در موضوع مشابهی آرای مختلفی از شعب ۸ و ۹ دیوان عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیأت عمومی…
ماده اول – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود کسانی را که بموجب قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰…
ماده واحده – قانون مربوط به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ در موارد زیر اصلاح میشود: ۱ – شق «۵» از ماده ۱ حذف میگردد. ۲ –…
[مصوب جلسه ۵۹۸۴ مورخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ – با ۱۵ رأی موافق، ۰ مخالف، ۰ ممتنع] شورای امنیت، با در نظرداشت گزارش ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ مدیر کل آژانس…
دیدگاه شما