‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

تاریخ تصویب ۱۳۷۱/۰۱/۳۰
شماره 1894ت47ه - 1371.02.15
تاریخ انتشار ۱۳۷۱/۰۴/۲۰
دسته
اطلاعات بیشتر

به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۰ نسخ شده است.

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۷۶۳۵ مورخ ۱۳۷۰.۳.۲۲ وزارت معادن و فلزات و به استناد بند “ب” ماده (۵۵) قانون‌ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌ماده ۱ – وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابع آن. ‌مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند تا به درآمد عمومی کشور منظور گردد.

‌تبصره – فروش داخلی واحدهای صنعتی و معدنی تابع وزارت معادن و فلزات به یکدیگر مشمول پرداخت دو در هزار نمی‌باشد.

‌ماده ۲ – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه از محل اعتباری که به همین علت در قانون بودجه هر سال منور می‌شود تخصیص یافته‌ تلقی شده و توسط خزانه در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا با رعایت مقررات مربوط جهت اجرای حرهای تحقیقاتی و آموزشی، هزینه گردد.

‌ماده ۳ – مسئولیت درخواست وجه و تأمین اعتبار به منظور پرداخت هزینه‌ها، همچنین نگهداری حسابهای موضوع اعتبار این آیین‌نامه به عهده ذیحسابی‌ وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

‌ماده ۴ – وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها از محل اعتبار تخصیص یافته در ردیف مربوط
مندرج در قانون بودجه کل کشور هر سال با درخواست مشترک ذیحسابی‌ و مجریان ذیربط به
حسابی که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز شده، با امضای مشترک آنان قابل برداشت و هزینه می‌باشد.

‌ماده ۵ – کلیه اموالی که بر اساس اعتبارات این آیین‌نامه خریداری یا ایجاد می‌شود. اموال دولتی محسوب می‌گردد.

‌ماده ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از محل تنخواه‌گردان خزانه حداکثر
معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار موضوع این آیین‌نامه را به عنوان تنخواه‌گردان در
ابتدای هر سال در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت سازمان برنامه
و بودجه هزینه نماید. خزانه پس از واریز درآمدهای مربوط را‌ نسبت به استرداد تنخواه
مذکور از محل اعتبار مربوط اقدام خواهد نمود.

‌ماده ۷ – در اجرای بند “ب” ماده مزبور در مورد نتایج به دست آمده از این تحقیقات که در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار می‌گیرد، برای استفاده بخش صنعت‌ و معدن به ترتیب زر عمل می‌گردد:
۱ – موارد خاص یا انحصاری در اختیار واحد یا واحدهای ذیربط قرار می‌گیرد.
۲ – مورد عام از طریق سمینارها، کنفرانسها، نشریات، رسانه‌های گروهی، کتابخانه‌ها و غیره منعکس می‌شود.
۳ – موادی که نیاز به مرحله یا مراحل بعدی دارد پس از تعیین و تشخیص مراحل یاد شدهذمانند دو مورد فوق‌الذکر حسب مورد عمل خواهد شد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

صدور پروانه فروش ۳۸۰۰ دلار به نام والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی برای خرید دو اتومبیل شورلت [Chevrolet]

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۲۷/۷/۲۱ تصویب نمودند کمیسیون ارز پروانه فروش ۳۸۰۰ دولار به نام والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی برای خرید دو اتومبیل شورلت [Chevrolet] صادر نماید.…

تصویب: ۱۳۲۷/۰۷/۲۱
شماره: 14144/766 - 1327/07/24
انتشار: ۱۳۲۷/۰۷/۲۴
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

‌قانون تشکیل شرکتهای تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب شهرها

‌ماده واحده – وزارت نیرو به منظور ایجاد تأسیسات متناسب با طرح جامع توسعه بهره‌برداری از منابع آب کشور تأمین و انتقال و توزیع آب شهرها‌ را…

تصویب: ۱۳۵۴/۰۴/۲۹
انتشار: ۱۳۵۴/۰۵/۲۷
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

واگذاری مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال در اختیار دفتر علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۶ /۵۱ تصویب نمودند مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۴) ریال از محل اعتبار سال جاری دولت تامین…

تصویب: ۱۳۵۱/۰۶/۲۵
شماره: 488/42794 - 1351/06/27
انتشار: ۱۳۵۱/۰۶/۲۷
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

نظریه تفسیری شورای نگهبان: مرجع تشخیص خلاف قانون بودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت دولت

شورای محترم نگهبان با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، خواهشمند است تفسیراً نظر خود را در مورد این سئوالات اعلام فرمائید: ۱- تشخیص خلاف قانون بودن…

تصویب: ۱۳۶۳/۰۷/۲۵
شماره: ۱۹۴۷ - ۱۳۶۳/۷/۲۵
انتشار: ۱۳۶۳/۰۹/۱۹
دسته:
شورای نگهبان